شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من 170 دولة مع “التجارة الدولية”
في خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز التجارة العالمية وتعزيز التعاون الاقتصادي، وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، برئاسة رئيس الغرفة سمير ناس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع غرفة التجارة الدولية (ICC). وجرت مراسم التوقيع أمس الثلاثاء في مقر غرفة التجارة الدولية في باريس، على هامش المشاركة في القمة الاقتصادية الخامسة بين فرنسا والدول العربية. وتهدف هذه الشراكة الجديدة إلى وضع إطار شامل للمشروعات المشتركة التي تركز على مجالات رئيسة، من بينها تعزيز التجارة الدولية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتسهيل تبادل المعرفة والتعاون متعدد الأطراف بين الدول الأعضاء.
وفي حفل التوقيع، أكد ناس أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، معبرا عن فخره بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية، وهي منظمة ذات تأثير عالمي يمتد إلى أكثر من 170 دولة.
وأشاد ناس بجهود غرفة التجارة الدولية المستمرة لتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكدا التأثير الإيجابي المتوقع لهذه الشراكة على كلا المنظمتين وأصحاب المصلحة فيهما. وقال ناس إن توقيع هذه الاتفاقية تمثل انطلاق حقبة جديدة لغرفة البحرين نحو مرحلة متقدمة من التعاون الدولي، مؤكدا أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، عبر تسخير إمكانات التجارة الرقمية، وتسهيل الوصول إلى التمويل والمعرفة وبناء القدرات، ما يتيح للشركات من مختلف الأحجام والقطاعات التوسع في الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن هذا التعاون من شأنه تعزيز التفاهم المتبادل للأولويات والأنشطة الاستراتيجية بين الأطراف.
وأضاف ناس أن الاتفاقية ستتيح العمل المشترك على مستويات مختلفة، تشمل القيادة والإدارة العليا والمستوى التشغيلي، لتعزيز تبادل المعرفة وزيادة التعاون بين الجانبين. كما أكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي متماشية مع الرؤية والرسالة والقيم التي تحكم عمل كل من غرفة التجارة الدولية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
كما أعرب النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي، عن تهانيه للطرفين على توقيع الاتفاقية، مؤكدا ثقته بأن هذا الاتفاق سيشكل أساسا للتعاون رفيع المستوى بين غرفة تجارة البحرين وغرفة التجارة الدولية.
وأضاف أن الاتفاقية ليست مجرد إجراء شكلي، بل تمثل التزاما ببناء علاقات قائمة بالفعل وتعزيز الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، مشددا على أهمية هذه الشراكات في تبادل المعرفة، وتنفيذ مبادرات بناء القدرات، وتوسيع الفوائد لكلتا مجتمعي الأعمال.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس مجلس أمناء مركز تسوية المنازعات التجارية باسم الساعي، أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام غرفة البحرين بتعزيز التحكيم والوساطة كأدوات فعالة لحل النزاعات التجارية. وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل امتدادا لجهود مركز تسوية المنازعات التجارية في غرفة البحرين، ما يسهم في تقوية دوره على الصعيد الدولي.
وأضاف الساعي أن الاتفاقية ستوفر إطارا لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير أفضل الممارسات في مجال حل النزاعات، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة وسريعة للمجتمع التجاري.
وأوضح أن هذه الشراكة ستساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمرين، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد البحريني ومكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لحل النزاعات التجارية.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لشبكة غرفة التجارة الدولية جوليان كاسوم، الذي وقع الاتفاقية نيابة عن الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دنتون “تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في تعزيز التعاون بين غرفة البحرين، وغرفة التجارة الدولية، إذ تهدف إلى بناء قدرات اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية في البحرين وتشجيع القطاع الخاص البحريني على استغلال الفرص الاقتصادية، عبر زيادة مشاركته مع غرفة التجارة الدولية واتحاد غرف التجارة العالمية التابع لها”.