النواخذة: "نهرا" لا تمنع وجود أكثر من وكيل لاستيراد الأدوية

| منال الشيخ

قال أمين عام المجلس الأعلى للصحة، إبراهيم النواخذة، إن عدد المفتشين العاملين على الصيدليات في مملكة البحرين يبلغ 36 موظفًا، وهم مسؤولون عن الرقابة على القطاع الصيدلي بما في ذلك التفتيش على الصيدليات.

وأوضح أن العدد الحالي من الموظفين كافٍ لمراقبة الأدوية والقيام بالمسؤوليات المناطة بهم، مع إمكانية زيادة عدد الموظفين مستقبلًا إذا شهد القطاع توسعًا أو زيادة في عدد الصيدليات، بما يتماشى مع المستجدات والاحتياجات.

جاء هذا التصريح خلال مناقشة تقرير لجنة الخدمات في مجلس النواب حول مشروع قانون يهدف إلى تعديل تنظيم فتح فروع الصيدليات.

وينص مشروع القانون على إلغاء المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (98) لسنة 2024. ويقضي التعديل بالسماح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بفتح عدد غير محدود من فروع الصيدليات بدلًا من الحد الحالي البالغ خمس صيدليات، مع إمكانية تجاوز العدد بواقع صيدلية واحدة وفقًا للضوابط الحالية.

وفيما يتعلق بموضوع احتكار استيراد الأدوية، نفى النواخذة وجود أي قانون يكرّس احتكار الوكلاء لجلب الأدوية إلى المملكة.

وأوضح أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) لا تمنع وجود أكثر من وكيل لاستيراد الأدوية.

وأشار إلى أن الشركات المنتجة للأدوية هي التي تحدد الوكلاء المحليين وفق سياساتها. وعلى الرغم من أن القوانين المحلية تسمح بتعدد الوكلاء، إلا أن بعض النظم والإجراءات العالمية قد تفرض حصر الوكالة بشركة واحدة بسبب التزامات الشركات المنتجة تجاه وكلائها.