نقل تبعية “الملك حمد للتعايش” إلى الديوان الملكي

| منال الشيخ

صدر عن ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأمر الملكي رقم (48) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018  بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي قضى باستبدال نصوص المواد 1، و4 (صدر المادة)، و6 (الفقرة الأولى) و13، من الأمر الملكي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويتمحور الاستبدال الذي طال المادة الأولى حول تبعية مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي للديوان الملكي، بخلاف ما كان عليه سابقا إذ كان على علاقة تنسيقية بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؛ من أجل تحقيق أهدافه.

وكانت المادة 4 تنص على أهداف المركز، إلا أنها باتت تنص على المهام التي يتولاها.

المادة 6 (الفقرة الأولى):

يكون للمركز مجلس أمناء يُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الأعضاء، يصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتصرف لرئيس وأعضاء المجلس مكافأة سنوية.

المادة 13:

1 - يكون للمركز اعتماد مالي يُدرج في الميزانية العامة للدولة، ويلتزم المركز بتطبيق نظام محاسبي يتماشى مع النظام المالي المركزي والأنظمة المالية الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.

2 - تخضع حسابات المركز لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

3 - تخضع حسابات المركز إلى التدقيق المالي والإداري من قبل مدقق خارجي، ويرفع تقريرا سنويا بنتائجه إلى مجلس الأمناء لاعتماده.

ونصت المادة الثانية على أنه “يُضاف إلى المادة الرابعة من الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بند جديد برقم (7)، نصه الآتي:

المهام الأخرى التي يُكلف بها من قبل الديوان الملكي.

وجاء في المادة (3) “يستمر مجلس الأمناء المشكل وفقا للمرسوم رقم (96) لسنة 2023 بممارسة مهامه حتى نهاية مدة تشكيله”.