133 مستجد أجنبي في الحكومة منذ 2023.. بوظائف أكاديمية وصحية
| منال الشيخ
ذكر جهاز الخدمة المدنية، أن إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، يبلغ 5800 موظف، موزعين على مختلف الجهات الحكومية وجميعهم يعملون بنظام العقود المؤقتة، ويتم توظيفهم بناء على طلب الجهة الحكومية ذاتها، ووفقا لأنظمة الخدمة المدنية، وللمبررات والأسباب التي تحددها الجهة ذاتها، وبعد التأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالتوظيف ومن توافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها، وكل ذلك يأتي ضمن الميزانية المقررة لكل جهة على حدة، التي تقوم باحتسابها عبر إعداد خطة الميزانية ونفقات القوى العاملة بها، وذكر أن غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين تتمركز في القطاعات الطبية والصحية، والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، بنسبة 90 % من إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين في مختلف القطاعات الأخرى.
وأكد أن جميع الوظائف في الخدمة المدنية مرتبطة بنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية، إذ بينت تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2016، مسؤولية الجهات الحكومية بوضع الأوصاف الوظيفية لجميع وظائفها، وتحديد المعرفة والمهارات والقدرات والخصائص الأخرى التي تتطلبها، بالإضافة إلى المؤهلات الأساسية لها والضرورية لأداء مهامها وواجباتها، وأناطت التعليمات بالجهاز مسؤولية التأكد من أن عملية تقييم وتصنيف الوظائف تتم بصورة صحيحة وفقا للمعايير المحددة، وله اتخاذ الإجراءات الملائمة بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير أوصاف وظيفية صحيحة وحديثة.
جاء ذلك، في إجابته عن السؤال المقدم من النائب د. مهدي الشويخ، بشأن أعداد الموظفين غير البحرينيين بمختلف الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن لكل وظيفة مؤهلات علمية وخبرات وظيفية يتم اشتراطها عند إجراءات التوظيف لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، إذ يبين نظام تقييم الوظائف أيضا الواجبات والمسؤوليات والمهام التي تضمن سلامة سير العمل في هذه الجهات.
وأوضح، أن إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين الجدد بلغ 133 موظفا غير بحريني، إذ تم التعاقد معهم بنظام العقود المؤقتة في العامين 2023 - 2024، ومعظمهم يشغلون وظائف أكاديمية وأخرى في القطاع الطبي والصحي، وتمت الاستعانة بهم لرفد مؤسسات التعليم العالي المحلية والمؤسسات الصحية الحكومية، بالخبرات التي تحتاجها هذه الجهات.
ونوه إلى القرار رقم (52) لسنة 2021 بإصدار لائحة تنظيم شؤون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية، وتسري أحكامها على جميع العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية وعلى الموظفين المتعاقدين معها، وشملت المؤسسات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة بعد موافقة مجلس الوزراء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المستشفيات والمستشفيات التخصصية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها، كما نظمت هذه اللائحة جميع شؤون وإجراءات العاملين بهذه المؤسسات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وحوافزهم وغير ذلك من شؤونهم، وقد أوضحت في المادة (10) منها جميع أنواع التوظيف في المؤسسات الصحية وضوابطها، ويقوم الجهاز بدوره وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، بتزويد الجهة الحكومية بمجموعة من السير الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة ذاتها عوضا عن تجديد العقود في حال توافر ذلك، بما لا يتعارض مع ما تضمنته القوانين والتشريعات الوطنية في هذا الشأن والصادرة من الجهات المعنية بالمملكة.