زيادة ممارسات تحويل أملاك ذوي الطلبات الإسكانية إلى زوجاتهم

| منال الشيخ

أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مرئياتها، بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة متمثلة بها بفصل الذمة المالية للزوجة عن الزوج، بحيث لا تؤثر ملكية الزوجة لأيّ عقار في أحقية الزوج في الحصول على خدمة إسكانية أن الفصل المطلق للذمة المالية تعتريه شبهة عدم العدالة، وأنّ استبعاد ملك الزوجة بشكل مطلق في قبول طلب رب الأسرة دون وضع معايير سيترتب عليه الإخلال بالهدف الأساسي من الخدمة الإسكانية، التي توفرها الحكومة لضمان السكن الدائم والملائم للأسرة البحرينية ذات الدخل المحدود.

وأشارت إلى أنه في حال تنفيذ المقترح، سيكون هناك مجال لزيادة مثل تلك الممارسات عبر تحويل أملاك ذوي الطلبات إلى زوجاتهم، ما يؤثر في فرص العدالة بين المواطنين في استحقاق الخدمات الإسكانية، مؤكدة في السياق ذاته حرصها على توفير حلول مرنة تتعلق بملكية الأسرة المتقدمة بطلبات إسكانية. وحددت الوزارة بعض الجوانب التي بالإمكان إعادة النظر بها، والمتمثلة في إعادة دراسة مساحة العقار المقيِّدة للمُلك عند قبول الطلب الإسكاني، والثابتة في القرار (90) لسنة 2019 المعدّل للقرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، إضافة إلى وضع معايير بشأن نوع العقار المملوك للزوج أو الزوجة والغرض من تملكه، على سبيل المثال إذا كان يُستخدَم مقرّا لمزاولة عمل.