"التنمية الاجتماعية": صرف المساعدة الاجتماعية بناءً على الحد الأدنى لتلبية متطلبات الحياة الأساسية
| منال الشيخ
قالت وزارة التنمية الاجتماعية أنها قامت بحصر كافة الحالات التي تم صرف مساعدات اجتماعية لها بعد وفاه المستفيدين، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل العمل على المعالجة المالية
وأكدت أن يتم صرف المساعدة الاجتماعية بناءً على الحد الأدنى اللازم لتلبية متطلبات الحياة الأساسية، وذلك وفقًا لمبدئين ألا وهما مبدأ وجود دخل شهري لصاحب الطلب أو عدمه وتطبيق المادة السادسة من القانون دون الإخلال بتطبيق المادة التاسعة ووفقا للآلية المعتمدة لدى الوزارة في الاحتساب، سيتم مراجعة الجهة المعنية لتفسير المادتين من الناحية القانونية، وبناءً عليه سيتم اتخاذ الإجراءات .
وأوضحت أن وجود آلية معتمدة بحيث يتم حصر جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي تحت فئة الولد والتي تتراوح أعمارهم بين (18-24) سنة وذلك بصورة سنوية، حيث يتم إلزامهم بتوفير افادات استمرارية التعليم ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ما تم تقديمه من مستندات إما باستمرار الطلب أو وقفه في حال ثبت عدم استمرارية التعليم. وسيتم تطوير الآلية المعمول بها بحيث يتم إضافة فئة اليتيم اليها، كما تم حصر الحالات المعنية، ويجري حاليًا التحقق من استمرارية التعليم للحالات التي تنطبق عليها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأكدت أنها تقوم بالحصول على قوائم أصحاب مكاتب المحاماة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشكل دوري، وذلك بناءً على تنسيق مسبق بين الجهتين. بناءً على هذه القوائم، يتم تحديث البيانات في الأنظمة الآلية بالوزارة، ومن ثم الحصول على نتائج الربط من خلال الأنظمة، سواء بإيقاف صرف الدعم المالي أو استمراره علما بأن تم حصر كل الطلبات وايقاف المالكين لمكتب محاماة بحسب آخر قائمة، كما تقوم الوزارة بطلب قوائم المحامين من أصحاب مكاتب المحاماة بشكل دوري.
وأشارت إلى أن تم التنسيق مع الجهات المعنية لمناقشة أسباب عدم ظهور بعض السجلات التجارية وفروعها المملوكة لطالبي الضمان الاجتماعي أو الدعم المالي والمستفيدين منهما بما يؤثر على البيانات الواردة، وجارٍي العمل على إيجاد آلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص لتحديث البيانات أولًا بأول، كما تم حصر طلبات الدعم المالي وإيقافها في الأنظمة
جاء ذلك في ردها المرفق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على جميع الحسابات الختامية والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته، بما فيها الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.