“الأعلى للبيئة”: إحالة إصدار المطالبات المالية لـ “التراخيص”

| منال الشيخ

أفاد المجلس الأعلى للبيئة بأن تم تفعيل دور اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي وقت صدور القرار، إلا أن جائحة كورونا قد حالت دون وضع جدول أعمال محدد، وتلى ذلك إعادة تنظيم المجلس الأعلى للبيئة، الأمر الذي أفضى لإعفاء جميع الإدارات واللجان العاملة.

وأكدت أنه تم إحالة إصدار المطالبات المالية لقسم التراخيص البيئية بإدارة التقويم والتراخيص البيئية كجهة متخصصة برفع المطالبات عوضا عن إدارة التنوع الحيوي ذات الاهتمامات الفنية. وذكرت أنه بالنظر للضوابط الداخلية الخاصة بإقرار الأسعار وعمليات البيع، لم يتم تخصيص بند بنسبة معينة لاستبعاد الحيوانات عن طريق البيع للموظفين، إضافة إلى أن السياسة العامة تجاه الحيوانات وفق ما جاءت به اللائحة التنظيمية تعتبر الحيوانات أصول تشغيلية واستبعادها بالبيع يأتي وفق ظروف خاصة بالحدود العليا والدنيا والعجز والتعليف وغيرها، كما يحظر بيعها؛ من أجل الربحية أو تغطية مصاريف تشغيلية فيسترعي استبعادها على وجه السرعة لرفع الظروف والمسببات لعملية الاستبعاد مع الالتزام التام بالأسعار المقررة من قبل اللجنة. 

وتم دراسة الجدوى بزيادة الشريحة المنتفعة عبر استخدام إحدى الوسائل المعتمدة، في حين سيتم مراجعة الضوابط الخاصة ببيع الأصول الحيوانية مع الأخذ بعين الاعتبار تسريع رفع الضرر ونزع مسببات الاستبعاد للحيوانات والطيور وفق منظور النزاهة والحيادية والشفافية.

وأوضحت أن أعمال التقييم وإعادة تقويم الخطط تكون بشكل مرحلي وتنتهي بانقضاء الخمس سنوات من تنفيذ القرارات، ويعود ذلك لظهور الأثر ذات الدلالة الإحصائية من القرارات المتخذة بعد تلك الفترة أسوة بأفضل الممارسات كما هي في تجارب عدد من الدول المجاورة. وفيما يتعلق بالتوصيات المعدة من قبل خبير الفاو بشأن دراسته للوضع السمكي وصياغة التوصيات واقتراح الحلول عليها فتم دراسة جدوى الأخذ بالتوصيات وتنفيذ جزء منها كمشروعات في مجموعة الأمن الغذائي، والعمل جار لرصد موازنات لتنفيذ التوصيات ذات الجدوى.

جاء ذلك في ردها المرفق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على جميع الحسابات الختامية والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته، بما فيها الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.