إطلاق مبادرات لدعم مشاركة "الصغيرة والمتوسطة" بالمناقصات والمزايدات الحكومية
أكّد مجلس المناقصات والمزايدات مواصلة إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات بهدف دعم وتشجيع مشاركة هذه المؤسسات في المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأوضح المجلس في سياق ردّه على السؤال المقدّم من سعادة السيّدة لينا حبيب قاسم، عضو مجلس الشورى، بأنّه قام بإصدار التعميم رقم (3) لسنة 2019م بشأن الإعلان المركزي عن طرح المناقصات الداخلية لتوجيه الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات بطرح مناقصاتها الداخلية عبر نظام المناقصات الإلكتروني التابع للمجلس، ليتسنى الإعلان عن جميع المناقصات الحكومية عبر الموقع الإلكتروني للمجلس كونه المنصة الرئيسية لذلك.
وبهذا الخصوص أضاف المجلس بأنّ هذا التعميم مكّن الموردين والمقاولين وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاطلاع على جميع إعلانات المناقصات والمزايدات الحكومية وأخذ قرار المشاركة من عدمه في المناقصات والمزايدات التي تتناسب مع طبيعة الخدمات المصرح لهم بتقديمها وتتناسب مع خبراتهم.
وعلى صعيد ذي صلة أشار المجلس إلى تطبيق الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الموقّر وذلك بهدف منح أفضلية نسبتها 10% أثناء عملية التقييم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند مشاركتها في المناقصات والمزايدات الحكومية وذلك في سبيل تشجيعها على المشاركة.
وقال المجلس إنّه تم تخصيص عدد من المناقصات العامة مع حصر المشاركة فيها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل وزارة الصناعة والتجارة الخاص بها، بالإضافة لاستحداث وحدة تنظيمية تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هيكله التنظيمي، وذلك لممارسة دور إشرافي على مختلف المبادرات التي تهدف لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبهدف إصدار الضمانات برسوم أقل وفي وقت أقصر وفق آلية محددة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمانات اللازمة للمشاركة في المناقصات الحكومية، وقّع المجلس مذكرة تفاهم مع أحد البنوك المحلية لدعم الضمانات اللازم تقديمها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند مشاركتها في المناقصات والمزايدات الحكومية.
أما بشأن شمول الأسر المنتجة بالمبادرات التي يقوم بها المجلس، فإنه وفي حال امتلاك الأسرة المنتجة لشهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن ذلك يؤهلها للاستفادة من الدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكنها المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية عبر تضمين نسخة سارية من شهادة التصنيف ضمن عطاءها المقدم.
وبغرض توعية وتدريب وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نوّه المجلس إلى مواصلة تقديم الورش التدريبية لتلك المؤسسات، بهدف توضيح إجراءات وعمليات المناقصات والمزايدات الحكومية، والتعريف بواجباتها وحقوقها، وبما يُسهم في زيادة نسبة مشاركتها في المناقصات والمزايدات الحكومية، ورفع قدراتها التنافسية.