“الإسكان” للنواب: أعطونا مرئياتكم لتطوير “تسهيل”

| منال الشيخ

ذكرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن فكرة برنامج (مزايا) تقوم على قيام المواطن باختيار الوحدة السكنية المناسبة له، واختيار أحد المصارف (البنوك) المشاركة في البرنامج لتمويله، على أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدعم مبلغ القسط الشهري، وقد تم تدشين هذا البرنامج في العام 2014م كأحد الحلول المبتكرة لعدد محدود من المنتفعين من أصحاب الطلبات القائمة، وللمتقدّمين الجدد لمنحهم خيار الاستفادة من خدمة فورية، وتم اعتماده كخدمة أساسية في العام 2015م، حيث يلتزم المنتفع من البرنامج بسداد قسط شهري بما يعادل ربع دخله الشهري، على أن تقوم الحكومة - ممثلةً في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني - بسداد الفارق بين ربع دخل المنتفع الشهري والقسط المستحق للبنك المموّل، والذي يعدّ دعمًا حكوميًّا. جاء ذلك، في مرئياتها بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلغاء برنامج مزايا واستبداله ببرنامج يكون أكثر تحقيقًا لالتزام الدولة الدستوري بتوفير سكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. 

وفي إطار سعيها إلى التوسّع في توفير خدمات تمويلية تتسم بالتنوّع والمرونة وتلائم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، أوضحت الوزارة أنها قامت بطرح مجموعة حلول تمويلية تتناسب مع الشرائح المجتمعية المختلفة وهي (خدمة تسهيل عقاري، خدمة تسهيل البيت العود، خدمة تسهيل تعاون، برنامج مزايا “الفئة المستحدثة”)، وقد وفّرت هذه التمويلات العديد من الأغراض المتنوّعة وهي: (شراء مسكن، شراء أرض، شراء أرض وبناؤها، شراء مبنى والإضافة عليه، بناء مسكن، والإضافة على بناء قائم)، وتتميّز هذه الخدمات بكونها فورية، وذات إجراءات سريعة ومستدامة تضمن للمواطن الحصول على المسكن المناسب في فترة وجيزة دون الحاجة إلى الانتظار، كما تمّ استحداث مبادرات برفع السقوف الخاصة بتلك الخدمات التمويلية بما يحقّق صالح المواطن في توفير المسكن المناسب بخدمة إسكانية مناسبة ومدعومة، وتمثلت تلك المبادرات في رفع الحد الأدنى للتمويل ليصل إلى (40 ألف دينارٍ بحريني)، لمن لا تؤهّلهم رواتبهم للحصول على هذا المبلغ، واعتبار الفارق المترتّب على رفع سقف التمويل بمثابة منحة لا يسدّد عنها المواطن أيّ أقساط، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل إلى (70 ألف دينارٍ بحريني)، وبذلك تضمن الحلول التمويلية الجديدة تقديم أعلى تمويل ممكن بناءً على دعم حكومي محدّد ومُعتمد على أساس دخل المواطن وبالنسبة المحدّدة للاستقطاع الشهري.

وأكّدت الوزارة عدم ممانعتها من التعاون مع مجلس النواب من خلال الاطلاع على مرئيات النواب بخصوص تطوير خدمات تمويل (تسهيل)، باعتباره يوفر خدمات أكثر تنوعًا ومرونة للمواطنين للحصول على السكن الملائم، ويُعدّ بديلًا لاشتراطات برنامج مزايا.