“المركزي” يتلقى 86 شكوى ضد البنوك والشركات المالية

| علي الفردان

استقبلت وحدة حماية المستهلك بمصرف البحرين المركزي في الربع الثالث من العام 2024 عدد 86 شكوى من العملاء ضد المؤسسات المالية والبنوك في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وبلغ عدد الشكاوى 22 في يوليو، وكان عدد الشكاوى نفسه في أغسطس، إلا أنه ارتفع بشكل كبير في سبتمبر ليصل إلى 42 شكوى. وتضمنت الشكاوى التي وردت أنواعا متعددة من القضايا، تصدرتها الخلافات المتعلقة بالمبالغ المالية، وبلغت 21 شكوى، لتكون هي الأكثر شيوعا بين جميع أنواع الشكاوى، وقد تمحورت هذه الخلافات حول جوانب عدة، مثل عمليات الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، والخصومات غير المصرح بها، وأخطاء في العمليات المالية كالتكرار في الخصم أو خصم مبلغ 3 مرات عن المعاملة نفسها، كما تناولت هذه الشكاوى مشكلات في تقدير تعويضات إصلاح السيارات ومطالبات تأمين تتعلق بخسائر فادحة لمالكي سيارات الأجرة. وإلى جانب الخلافات على المبالغ، شكلت التأخيرات في معالجة العمليات المالية جزءا كبيرا من الشكاوى، إذ تلقت الوحدة 20 شكوى تتعلق بالتأخير في التنفيذ، تتراوح بين تأخير صرف تعويضات تأمينية للمركبات، وتراخٍ في إنجاز معاملات قروض، إضافة إلى تأخير في تزويد العملاء بوثائق رسمية مثل شهادات عدم المديونية، وأثار هذا التأخير استياء العملاء، الذين يعتمدون على دقة وسرعة تنفيذ هذه المعاملات، ما دفعهم للتوجه إلى وحدة حماية المستهلك للتظلم. وشهدت مطالبات التأمين على السيارات نصيبها من الشكاوى أيضا، إذ تلقت الوحدة 10 شكاوى تركزت على خلافات في التعويضات المتعلقة بإصلاح المركبات، وتنوعت هذه الشكاوى بين اعتراضات على قيمة التعويضات، وصعوبة التواصل مع شركات التأمين بشأن آلية الإصلاح المطلوبة. كما سجل التقرير 8 شكاوى تتعلق برفض شركات التأمين عددا من المطالبات، أبرزها مطالبات التأمين الصحي، والتأمين على الممتلكات، إضافة إلى التأمين الخاص بالسفر، وواجه العملاء تحديات في استلام تعويضاتهم المستحقة، ما دفعهم للتصعيد. إضافة إلى ذلك، برزت شكاوى تتعلق بالتأخر في الرد على استفسارات العملاء أو شكاواهم، إذ تلقت الوحدة 7 شكاوى في هذا الصدد. ويرى العملاء أن تأخر بعض المؤسسات في الاستجابة لاستفساراتهم يعد تقصيرا يتنافى مع القواعد المنظمة لعلاقة البنوك بالمستهلكين، التي تفرض الاستجابة في أطر زمنية محددة. ومن ناحية أخرى، تلقت الوحدة 5 شكاوى تتعلق بمشكلات في القروض، وتنوعت بين خلافات في طرق احتساب الفوائد وأرصدة القروض المستحقة، إضافة إلى قضايا تتعلق بإعادة جدولة القروض أو التسوية المبكرة للمديونيات.  وفيما يخص بطاقات الائتمان، جاءت 4 شكاوى تتعلق بمشكلات في الرسوم السنوية، وشكاوى بشأن العروض الترويجية التي تقدمها البنوك على هذه البطاقات، إضافة إلى شكاوى بخصوص الخدمات المصاحبة للبطاقات مثل الدخول لصالات المطارات. أما فئة الشكاوى الأخرى، فقد شملت 11 شكوى تتنوع بين مشكلات تتعلق بالتحويلات المالية، والخصومات غير المصرح بها من حسابات العملاء، إضافة إلى صعوبات تقنية مثل عدم استقبال الإشعارات النصية، وتحديات في إضافة البطاقات إلى تطبيقات الدفع الإلكتروني، وغيرها من القضايا التي تتعلق بتقديم الخدمات المصرفية.