القبيسي لـ “البلاد”: قـوارب في “الشمالية” تغلق الطـرق وتعوق السيـر

| حسن عبدالرسول

طالب عضو المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية عبدالله القبيسي بتخصيص أراضٍ غير مشغولة؛ لإيقاف قوارب الصيادين والبحارة في المناطق التي لا يوجد فيها مرفأ، لافتا إلى وجود شكاوى عدة ضد بعض أصحاب القوارب في العديد من المناطق السكنية بالمحافظة الشمالية؛ بسبب ارتفاع نسبة مخالفات إشغال الطريق العام وارتكاب مخالفات حجب الرؤية وحجز مواقف سيارات الجيران في المناطق والأحياء السكنية.

وقال القبيسي في اتصال هاتفي مع “البلاد”، إن المجلس البلدي الشمالي تلقى شكاوى عدة بسبب مخالفات إشغال الطريق العام جراء قيام بعض الصيادين بإيقاف قواربهم وحجز الطريق العام، ما يؤدي لحجب الرؤية وإعاقة حركة المارة والدراجات النارية، موضحا أن السبب الرئيس في ارتكاب مخالفات إشغال الطريق العام من قبل أصحاب القوارب البحارة أو الصيادين، هو قلة المساحات المخصصة لإيقاف القوارب في المناطق الساحلية، إذ يعد عدد الفرض والمرافئ قليلا ومحدودا في ظل ازدياد عدد البحارة، مضيفا أن معظم البحارة والصيادين القاطنين في المحافظة الشمالية، ومنها منطقة مدينة حمد، يواجهون مصاعب لعدم قدرتهم على إيقاف قواربهم في المرافئ التي تشهد اكتظاظا بالقوارب، مثل فرضة كرزكان، والزلاق، وعسكر، والمحرق، وسترة، أو المالكية ودمستان وبعض قرى ومناطق المنطقة الغربية، كما أن بعض الفرض والمرافئ تشهد احتكارا من قبل بعض الصيادين وبحارة المناطق، ولا يقبلون إيقاف قوارب الصيادين الآخرين الذين يأتون للصيد من مناطق غير مناطقهم.

ولفت القبيسي إلى أن المجالس البلدية قدمت مقترحات وتوصيات منذ الفصل التشريعي إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة السابق؛ لأجل تخصيص أراضٍ للمواقف المؤقتة لأصحاب القوارب (الطراريد) في المناطق التي توجد فيها مساحات ترابية أو ساحات واسعة من أراضي الدولة غير مشغولة، مضيفا أن معظم شكاوى الجيران والأهالي مصدرها منطقة مدينة حمد بمجمع 1205 ومجمع 1207، الأمر الذي يتطلب تنظيما مشتركا بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وإدارة خفر السواحل والمجالس البلدية؛ بغية وضع الحلول المناسبة وإنهاء شكاوى الأهالي المتزايدة بسبب إيقاف القوارب على قارعة الطرق العامة، ومن ثم تطبيق القانون.

وعن أبرز شكاوى المواطنين بسبب إيقاف القوارب في المناطق السكنية، أكد القبيسي أن غالبية الشكاوى تكون بسبب احتلال مواقف سيارات الجيران، وإعاقة الطرق العامة بسبب الوقوف الخاطئ، والتسبب في حجب الرؤية، وإيقاف القوارب في الطرق الفرعية المخصصة للمشي ومرور الدراجات أو الدراجات النارية، والتسبب في إعاقة حركة المارة بالطرق الفرعية، مستدركا أن بعض المخالفين يتعمدون إيقاف قواربهم في المناطق السكنية بحجة الخوف من سرقة قواربهم أو محركات القوارب، في حال كانت واقفة على أرض الساحل (السيف) أو في الفرضة أو في أحد المرافئ.

ودعا القبيسي الصيادين والبحارة في بعض المناطق الساحلية مثل كرانة، باربار، مدينة سلمان، البديع، الجسرة، الهملة، دمستان، كرزكان، إلى التعاون والسماح لأصحاب القوارب من المناطق الأخرى بإيقاف قواربهم في المناطق المتاحة، من منطلق التعاون بين الجميع ولصالح المصلحة العامة.

المشرع البحريني

إلى ذلك، قال المحامي تقي حسين إن المشرع البحريني أكد أنه لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وعلى المسؤول عن ذلك إزالة المخالفة فورا، وفي حال امتناعه تتولى الإدارة المعنية ذلك على نفقته الخاصة، كما أن المادة رقم 15 من المرسوم رقم 2 لسنة 1996 بشأن مخالفات إشغال الطريق العام، حددت غرامات مالية تصل إلى 500 دينار لكل من يخالف أحكام القانون بإشغال الطرق العامة.

وفي هذا الصدد، شكا عدد من الأهالي القاطنين في الطريق رقم 536 بمجمع 1205 في مدينة حمد، من إيقاف قوارب الصيد (الطراريد) في المواقف المخصصة للسيارات والطرق الفرعية للمشي ولمرور الدراجات النارية، ما أدى إلى إغلاق الطرق وإعاقة حركة المرور، إلى جانب حجز مواقف سيارات الجيران من أمام المنازل؛ بسبب إيقاف بعض القوارب على الأرصفة أمام منازل الجيران.