نائب رئيس الوزراء اللبناني للعربية: تقديرات انكماش الاقتصاد لن تقل عن 10% بسبب الحرب
| العربية.نت
قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، إن الاجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدولي، تركز على تحسين الوضع الإنساني في لبنان خلال الفترة الصعبة الحالية في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.
وأضاف الشامي في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الخميس، أن الأوضاع في لبنان تزداد صعوبة مع حالات النزوح البالغة نحو 1.2 مليون مواطن نازح من المناطق الجنوبية إلى أماكن أخرى مع السعي لتوفير أماكن لجوء للمواطنين النازحين.
وأوضح أن لبنان يريد من كافة الدول الضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب وبدء التفاوض.
وتابع: "لا يوجد تقديرات رسمية لتكلفة الحرب على لبنان ولكن هناك تقديرات بين 9 و10%... وتوقعاتنا تشير إلى أنها لن تقل عن 10% انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار إلى أن التكلفة المادية للحرب وإعادة الإعمار ستكون بمليارات الدولارات، ولكن لا يوجد تقديرات رسمية للخسائر الناتجة عن الحرب حتى الآن.
وذكر أن الحكومة اللبنانية تتفاوض مع صندوق النقد الدولي من عام 2022، ولكن لم نتوصل لاتفاق حتى الآن، والتركيز الحالي ينصب على المساعدات الإنسانية في ظل الحرب.
وتابع: "الاتفاق مع صندوق النقد سيحتاج إلى إعادة نظرا مع تقادم الاتفاق وظهور العديد من المتغيرات".
وأشار إلى أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمنظمة العامل المالي ستزيد من التشديد على التحويلات المالية ولكن سنظل منفتحين على القطاع المالي العالمي بالنسبة للبنوك المراسلة. ونتطلع لمزيد من الوقت للخروج من هذه اللائحة.
"لا يمكن التوسع في الإقراض بلبنان في ظل الأوضاع الحالية خصوصا مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي".
يذكر أن الأمم المتحدة، حذرت من أن النزاع في لبنان قد يفاقم من تردي اقتصاد البلاد الذي أنهكته أزمة مستمرة منذ سنوات، وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,2% عام 2024 في حال استمرار القتال، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
صعّدت إسرائيل منذ 23 سبتمبر غاراتها الجوية على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها، ثم بدأت نهاية الشهر ذاته عمليات توغل بري جنوبا.
يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أشارت إلى أن تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله قد أضعف بشدة احتمالات تعافي الاقتصاد اللبناني الهش أصلا.