المقهوي: 100 مليون دولار لمشاريع الحد
قال السيد محمد المقهوي ممثل مدينة الحد في مجلس المحرق البلدي إن المنطقة نالت نصيب الأسد في مشاريع البنية التحتية المستدامة، بما بلغ نحو 100 مليون دولار خلال الفترة الماضية.
وقال إن توسع المنطقة العمراني، ولا سيما مع إنشاء مدينة شرق الحد الإسكانية، جعل الحد ضمن أولويات التطوير الحكومية لضمان استفادة الأهالي من الخدمات، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية الرامية في جوهرها لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
وفي نهاية شهر سبتمبر المنصرم، تفضل معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح محطة نقل الكهرباء، وأخرى لتوزيع المياه في مدينة شرق الحد الإسكانية، وذلك بتكلفة بلغت 85 مليون دينار، بدعم كريم من الصندوق السعودي للتنمية.
وفي وقت سابق، انتهت أعمال صيانة جسر الأمير خليفة بن سلمان، المتصل بالعاصمة المنامة، وذلك بميزانية بلغت نحو 10 ملايين دولار، في إطار برامج الصيانة التي يحتاجها الجسر من أجل ضمان استدامته.
كما شهد شارع الحوض الجاف تطويرًا كلف نحو مليون دولار وذلك من أجل صيانته ورصفه. ناهيك عن أعمال الصيانة والتطوير للبنى التحتية والصرف الصحي والرصف في في مجمعي 109 و113 والعديد من النقاط الأخرى. كما تم اعتماد مشروع تطوير مجمع 111 فور تخصيص الميزانية.
مشيدًا المقهوي بالخطط الحكومية المتطورة التي ستجعل المحرق تنعم ببنية تحتية متطورة، ومن ضمنها مشاريع الشوارع والطرقات التي من المنتظر أن تجعل حركة السير أكثر سلاسة، ومنها شارع البحرين الدائري، وشارع المحرق الدائري، وجسر المحرق-المنامة الرابع، وتطوير شارع ريًا وغيرها الكثير.
مؤكدًا: إن مدينة الحد تستحق مثل هذه المشاريع التي تتكامل مع رؤية المجلس البلدي وبالتالي الأهالي الكرام، والذين يستحقون الشكر على مساعيهم لإيصال أصواتهم واحتياجاتهم. وسنظل نسعى ونجتهد لمتابعة جميع الأعمال المتعلقة بالمجمعات القديمة والجديدة على حد سواء.
وفي الختام تقدم العضو بخالص آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو الراعي والمحب لأبناء شعبه والذي يوجه دومًا لتقديم أجود الخدمات للمواطنين، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والذي يحرص على تنفيذ الخطط الاقتصادية المتطورة التي تجعل المملكة محافظة على سمعتها كإحدى أفضل الدول في تقديم الخدمات لمواطنيها.