لا لتحويل القرض الشخصي إلى عقاري لمن تجاوز سقف الاستقطاع

| ندى فهد

تعذرت الحكومة بالموافقة على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال، بشأن إعادة جدولة القروض الشخصية إلى قروض عقارية للمواطنين الذين لا يتمكنون من أخذ قرض عقاري بسبب اقتطاع 50% من راتبهم. 

وأشارت إلى أنها قامت بطرح العديد من برامج التمويلات الإسكانية بخيارات واسعة وأغراض متنوعة، تلبي احتياجات المواطن في الحصول على مسكن ملائم، إلى جانب استحداث مبادرات رفع السقوف الخاصة بالتمويلات الإسكانية بما يحقق صالح المواطن، في الحصول على أنسب الخدمات الإسكانية المدعومة.

وأضافت “تتمثل تلك المبادرات في رفع الحد الأدنى للتمويل؛ ليصل إلى مبلغ 40 ألف دينار لمن لا تؤهلهم رواتبهم للحصول على هذا المبلغ، واعتبار الفارق المترتب على رفع سقف التمويل بمثابة منحة لا يسدد عنها المواطن أي أقساط، إضافة إلى استحداث خيار رفع الحد الأقصى للتمويل إلى مبلغ 70 ألف دينار، وبذلك تضمن الحلول التمويلية الجديدة تقديم أعلى تمويل ممكن، بناء على دعم حكومي محدد ومعتمد على أساس دخل المواطن والنسبة المحددة للاستقطاع الشهري”.