تسريع صرف الرواتب التقاعدية للمتوفين وخفض رسوم تسجيل السيارات

| حسن عبدالرسول

وافق مجلس النواب على 3 مقترحات برغبة (بصفة الاستعجال)، منها مقترح بشأن تسريع صرف الرواتب التقاعدية للمتوفين، ومعاملات مشتركي التأمينات المتعطلة جراء حدوث خلل في النظام الإلكتروني، الذي تعتمد عليه التأمينات الاجتماعية، وإيجاد حل عاجل لهذا الخلل، وضمان عدم تعطله مرة أخرى. من جهتها، قالت النائب زينب عبدالأمير: يأتي المقترح برغبة بصفة الاستعجال لإيجاد حل عاجل للخلل وضمان عدم تعطله مرة أخرى، إذ تعطلت آلاف المعاملات المرتبطة برواتب المشتركين، ومنها صرف رواتب المتوفين للأيتام والأرامل والثكالى، ومعاملات قروض الاستبدال؛ بسبب اعتماد هيئة التأمينات الاجتماعية نظاما إلكترونيا جديدا مستحدثا يقدر بأكثر من 4 ملايين دينار، على الرغم من أن النظام القديم لم يكن به أي خلل، وقد أدى الاستغناء عن النظام القديم ووجود خلل في النظام الجديد إلى تعطل جميع المعاملات، وقيام موظفي التأمينات بإدخالها يدويا، ما تسبب في تأخير صرف رواتب المتوفين ومخصصات الجنازة، فضلا عن معاملات قروض الاستبدال وكل ما له صلة بمعاملات التأمينات. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال)، بشأن إيجاد وظائف عاجلة للمسرحين من عدد من الشركات في الآونة الأخيرة. وأوضحت النائب زينب عبدالأمير مسوغات الاقتراح بصفة الاستعجال لتوظيف البحرينيين وتعزيز مكانتهم؛ ليكونوا الخيار الأول دائما، إذ إن عددا من الشركات التي تعمل في البحرين، وتستفيد من دعم “تمكين”، فصلت عمالتها البحرينية واستغنت عنها لعدد من الأسباب، مشيرة إلى وجود 26 بحرينيا مفصولا من أحد البنوك الإسلامية، و36 بحرينيا تم تسريحهم من من مستشفى خاص، إضافة إلى تسريح 270 مفصولا من إحدى شركات التوصيل، إضافة لوجود 55 مفصولا من شركة خاصة، إذ إن الأرقام تنذر بسابقة خطيرة بتعدد المفصولين في فترة قصيرة.  وبينت أسباب تقديم الاقتراح بصفة الاستعجال؛ من أجل إنقاذ العمالة البحرينية وأسرهم، والتدخل الفوري بشكل عاجل لإيجاد وظائف لائقة بهم، إذ أن عدد حالات الفصل لا يتواءم مع الخطة الوطنية لسوق العمل. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال)، بخفض رسوم تسجيل السيارات التي تجاوز عمرها 5 أعوام التي تحمل لوحة خليجية من ألف دينار إلى 300 دينار، على أن تكون دخلت لمملكة البحرين قبل شهر أكتوبر من العام 2024، مع فترة سماح لمدة 30 يوما لمنح أصحاب هذه السيارات من المواطنين الفرصة لتصحيح أوضاع سياراتهم. من جهتها، قالت النائب حنان فردان: يأتي هذا المقترح نظرا لقيام الإدارة العامة للمرور بإلزام المواطنين المالكين لسيارات خليجية عمرها يتجاوز 5 أعوام، بتسجيلها عبر دفع رسوم تسجيل تبلغ ألف دينار، إضافة إلى 15 % من القيمة الإجمالية للسيارة ضريبة، ورسوما جمركية.