الحكومة رداً على قانون نيابي: زيادة علاوة موظفي الحكومة تزيد أعباء الميزانية
| محرر الشؤون المحلية
دعت الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع قانون نيابي يقضي بزيادة علاوات موظفي القطاع العام وإجراء تعديلات جوهرية على قانون الخدمة المدنية. وبينت الحكومة في ردودها التي بعثتها إلى مجلس النواب أن عدداً من المبررات التي دعتها لرفض مشروع القانون ،جاء بسبب التعارض مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية، ولعدم تحقيق الغاية المقصودة لانعدام الرابطة المنطقية، إضافة إلى أن المشروع يؤدي لأعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، لأنه يؤثر على المصروفات الواجب أداءها من الحكومة بما يستلزم تدخلها لتوفير الدعم المالي الذي يغطي فجوة الزيارة المقترحة من قبل مجلس النواب. ولفتت الحكومة إلى ان الغاية من مشروع القانون متحققة بالفعل، من خلال النصوص التي تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث تحرص الحكومة على تطبيق السياسات والبرامج التي تستقطب أصحاب المؤهلات الجامعية والكوادر المتميزة للعمل، ورفع معدلات الرواتب عند الدخول في الخدمة لحملة المؤهلات الجامعية، وتعتبر المؤهلات الاكاديمية بخاصة "مؤهل البكالوريوس" من المتطلبات الأساسية لشغل الوظائف الحيوية والمتخصصة في الخدمة المدنية كوظائف الأخصائيين بمجموعة الوظائف العمومية، ووظائف المحللين، ومجموعة الوظائف التخصصية وغيرها من الوظائف بالمجموعات الوظيفية الأخرى كالتنفيذية والدبلوماسية والتعليمية. كما تعتبر المؤهلات العلمية التي يحملها الموظف وبخاصة "الماجستير والدكتوراه" بشرط أن تكون في مجالات تخدم الوظيفة المطلوب شغلها من العوامل الرئيسية التي يتم أخذها بعين الاعتبار لتحديد الدرجة المناسبة للموظف عند بدء التعيين مع مراعاة الدرجة المقررة للوظيفة. وكان عدد من النواب قد تقدموا بمشروع بقانون لأجل زيادة علاوات موظفي القطاع العام.