البديوي: اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول "التعاون" حققت العديد من الإنجازات التي عززت العمل الخليجي المشترك

| الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ذكر معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول المجلس حققت العديد من الإنجازات التي عززت العمل الخليجي المشترك في قطاعي البريد والاتصالات، والتي أثمرت عن اعتلاء دولنا مراتب متقدمة عالميًّا في هذين القطاعين، وفقاً للمؤشرات العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الالكترونية لعام 2024م،

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024م، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر – رئيس الدورة الحالية -، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن البريد والاتصالات بدول المجلس.

وفي مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام لمقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى - حفظه الله ورعاه -، أصدق مشاعر التقدير والامتنان لاستضافة دولة قطر هذا الاجتماع، ولما قدمته وتُقدمه من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن صاحب السمو - حفظه الله ورعاه – وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم -.

وأشار معاليه خلال الكلمة إلي ما حققت دول مجلس التعاون من مراكز متقدمة عالمياً، حيث حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة لفوزها باستضافة المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين في إمارة دبي لعام 2025م، كما احتلت مملكة البحرين المركز الخامس في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات، كما واصلت المملكة العربية السعودية تميزها بتحقيقها المركز الثاني على دول مجموعة العشرين للمرة الثانية على التوالي في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية، والنجاح الذي تحقق خلال استضافتها للمؤتمر الاستثنائي للبريد العالمي خلال عام 2023م، ودخول سلطنة عمان لقائمة أفضل 22 على مستوى العالم في مؤشر البنى الأساسية للاتصالات، كما حققت دولة قطر قفزات كبيرة وذلك بحصولها على المركز الخامس في مؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، فيما واصلت دولة الكويت ريادتها في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بحصولها على المركز الأول للمرة الثانية على التوالي في هذا المؤشر.

وذكر معاليه أن دول المجلس حققت مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أمست دولنا تضاهي العديد من دول العالم وتحتل المراتب العليا في العديد من القطاعات، وأبرزها مؤشر البنية التحتية للاتصالات، تقنية المعلومات والاتصالات، تنمية الاتصالات التقنية، البنى الأساسية للاتصالات، والبنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية.

كما أكد معالي الأمين العام، على أن ما تقوم به دول المجلس في هذا القطاع هو عنصراً أساسياً، ضمن العديد من العناصر، التي اكتسبت من خلالها دول المجلس هذه المكانة المرموقة إقليمياً ودولياً، وأصبحت قبلةً للعديد من الدول والمنظمات الإقليمية التي ترغب في الاضطلاع وإياها بشراكات استراتيجية.

وأضاف معاليه بأن اللجان وفرق العمل التابعة للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول المجلس، قد قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على إنجاز العديد من الموضوعات الهامة، حيث انطلقت مؤخراً أول خطوات التعاون بين دول المجلس في مجال الفضاء، كما تقوم اللجان الفنية بدراسة تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون، وإعداد خطة شاملة لقطاع الاتصالات، وإطلاق الجائزة البحثية الخليجية للاستشراف التقني والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الهامة التي نتطلع لأن نقطف ثمارها قريباً.

كما ذكر معاليه، أن اصحاب المعالي والسعادة أشادوا بمخرجات ( جلسات الطاولة المستديرة ) التي عقدت بالتعاون بين مجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي الواردة في تقرير (المشهد الرقمي بدول مجلس التعاون) ، وأن اللجنة كلفت الأمانة العامة لاستضافة جلسة حوارية بمشاركة الجهات المعنية بدول المجلس ومنظمة التعاون الرقمي لمناقشة مخرجات التقرير، كما تم الطلب من الأمانة العامة التنسيق لاستضافة سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي خلال اعمال اللجنة القادم لاستكمال مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وافضل السبل للاستفادة من مخرجات التقرير.

وثمن معاليه خلال كلمته، الجهود الحثيثة لدول مجلس التعاون، ومضيها بخطأ ثابتة لتعزيز قدراتها التنافسية في مجالي الاتصالات والبريد، وتحقيق الريادة العالمية لتكون ضمن المجتمعات والاقتصادات القائمة على التكنولوجيا والابتكار خلال العقود الأربعة الماضية من خلال ما يتماشى مع خططها الحكومية التنموية والسياسات الاستراتيجيات الهادفة للدفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.