مصدر لـ “البلاد”: استبعاد 1280 حالة في برنامج “خطوة”

| محرر الشؤون المحلية

حددت محكمة الاستئناف العليا، تاريخ 28 أكتوبر الجاري، جلسة للنطق بالحكم في قضية 3 موظفين متهمين بتزوير أكثر من 70 إفادة خاصة ببرنامج “خطوة” التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، بإجمالي مبلغ مالي تجاوز 266 ألف دينار. إلى ذلك، أكد مصدر مطلع لـ ”البلاد” أن الاجتماع الحكومي مع هيئة مكتب مجلس النواب ناقش، أمس الأربعاء، مستجدات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية عن نتائج دراسة حالات جميع منتسبي برنامج المنزل المنتج “خطوة”، ممن قاموا بضم مدد خدمة سابقة؛ للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية، في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق البرنامج لأهدافه باستفادة المواطنين المستحقين منه، ومنع استغلال أموال صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بغير وجه حق. وذكر المصدر أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاجتماعات بين الجانب الحكومي وهيئة المكتب بمجلس النواب بشأن بحث سبل الحفاظ على المال العام والشفافية، إلى جانب وضع ضوابط خاصة بالمنتفعين من برنامج المنزل المنتج “خطوة”. وأفاد المصدر بأن عدد من ثبت مزاولتهم لنشاط المنزل المنتج 133 حالة، من بين 1413، واستجاب منها 1094 حالة لطلب الهيئة بتقديم المستندات الثبوتية، فيما بلغ عدد غير المستحقين لضم التقاعد 1280 حالة تتراوح أعمارهم في سن الـ 40، وتكون كلفة تقاعدهم نحو 5 ملايين دينار سنويا من صندوق التأمينات الاجتماعية. من جهتها، قالت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية إنها قامت بحصر الحالات التي عملت على دراستها، والبالغ عددها 1413 حالة، ممن قاموا بضم مدد خدمة استنادا إلى التأمين الاختياري عن برنامج المنزل المنتج “خطوة”، وتم مخاطبة جميع تلك الحالات بالرسائل النصية ونشر الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووكالة أنباء البحرين؛ من أجل فتح المجال أمامهم لتقديم ما يثبت الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الإنتاجي، وتجديد القيد بشكل سنوي وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم المستندات والمعلومات والملاحظات والإيضاحات، عبر صفحة إلكترونية تم تخصيصها لذلك الغرض على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أو تقديمها يدويا في مقر الهيئة، إذ قامت 1094 حالة من الحالات بتقديم مستندات ومعلومات وملاحظات وإيضاحات، تشكل 77 % من مجموع الحالات التي تم دراستها، وأكدت اللجنة أن جميع البيانات والمستندات والوثائق والملاحظات التي تقدمت بها الحالات دُرست بصورة دقيقة ومنهجية. وأضافت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية أن عدد المستندات والملاحظات التي تمت دراستها وتم التدقيق فيها تجاوز 8000 مستند و190 ملاحظة، وتوصلت اللجنة بعد الدراسة والتدقيق إلى ثبوت ممارسة 133 حالة لممارسة نشاط المنزل المنتج بشكل فعلي أثناء مدد الخدمة التي تم ضمها. وأشارت اللجنة إلى ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على أموال صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف. يشار إلى أن قانون التقاعد الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2023 الماضي حفز منتسبي البرنامج للتقديم على التقاعد؛ بهدف الاستفادة من مميزات القانون السابق، وعند مراجعة هيئة التأمينات الاجتماعية طلبات 374 لضم سنوات خدمة سابقة لمنتسبي البرنامج، تبين أن العديد من الحالات كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة عند بدء ممارسة النشاط وأخرى تتجاوز 50، إلى جانب تداخل المدة المطلوب ضمها لبعض الحالات مع مدد الخضوع لأحكام قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي؛ بسبب العمل في أحد القطاعين العام أو الخاص. وكان تدقيق استقصائي لديوان الرقابة المالية والإدارية قد كشف عن وجود ملاحظات على البرنامج، نتج عنه إحالة 3 موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية للنيابة العامة؛ لإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج تثبت عملهم بالمنزل خلافًا للواقع، إذ سجلت ملاحظات تدقيق الرقابة أن كلفة تقاعد 1288 من منتسبي البرنامج تبلغ 56 مليون دينار في 10 سنوات. وخلصت محاكمة متهمي وزارة التنمية الاجتماعية إلى قيامهم بتزوير أكثر من 70 إفادة خاصة بالبرنامج، كبدت ميزانية الصندوق خسارة قدرت بأكثر من 266 ألف دينار.