وزير الخارجية: قرارات مجلس الأمن لا تجد الطريق إلى التنفيذ على أرض الواقع
شارك وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، في اجتماع الترويكا العربية، التي تضم مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، والذي عقد أمس الخميس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق د. فؤاد حسين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وترأس جانب الدول الأعضاء في مجلس الأمن وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا تانجا فاجون، التي ترأس مجلس الأمن في الدورة الحالية، وبحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن في دورته الحالية.
وألقى وزير الخارجية في الاجتماع كلمة، أكد فيها أهمية الاجتماع المشترك بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الجهود للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي، وتسوية النزاعات في المنطقة العربية بالوسائل السلمية.
وقال إن المنطقة العربية تواجه في الوقت الراهن العديد من الصراعات والأزمات، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واستمرار النزاعات في ليبيا، والسودان، وسوريا، واليمن، والصومال، علاوة على خطر الإرهاب بأنواعه، وتأثير كل ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات العربية، وعلى الأمن والاستقرار الإقليمي، والأمن والسلم الدوليين.
وثمن وزير الخارجية الدور البارز الذي يقوم به مجلس الأمن في معالجة مختلف الصراعات القائمة، عبر القرارات الحكيمة التي يتخذها المجلس التزاما بمسؤولياته الدولية. وقال إن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلم الدوليين، معربا عن الأسف لأن تلك القرارات، التي تتطلب جهودا كبيرة في الاقتراح والإعداد والموافقة، لا تجد دائما الطريق إلى التنفيذ الكامل على أرض الواقع.
وقال وزير الخارجية إن القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين “قمة البحرين” التي عقدت في مايو الماضي، برئاسة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكدت الموقف الثابت للدول العربية، في الدعوة إلى السلام العادل المستدام في المنطقة، وتبنت عددا من المبادرات البناءة، من بينها الدعوة لعقد واستضافة مملكة البحرين مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الاعتراف الدولي بها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات في المنطقة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.
وقال إن عددا من قادة دول العالم عبروا عن دعمهم لهذه المبادرات الخيرة، معربا عن الأمل في مزيد من الدعم الدولي لمثل هذه المبادرات الهادفة إلى تعزيز السلام العالمي، خصوصا من مجلس الأمن المعني بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.