تحركات نيابية لبحث موضوع فصل 26 موظفًا من بنك إسلامي
| عمر الكعابنة
علمت "البلاد" من مصادر نيابية مطلعة أن هناك تحركات تتم تحت قبة البرلمان من أجل عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية ترتبط بموضوع فصل أحد البنوك الإسلامية العاملة في مملكة البحرين لـ 26 موظفا بحرينيا. وبحسب المصادر فإن تحركات تتم من أجل عقد اجتماعات مع البنك المعني ومحافظ البنك المركزي ووزير العمل مع رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب وعدد من النواب للوقوف على حيثيات وتفاصيل هذا الموضوع وإيجاد حلول وديّة تضمن بقاء البحرينيين في وظائفهم.
إلى ذلك بينت المصادر أن عددا من الموظفين المفصولين تواصلوا مع عدد من النواب طالبين منهم التحرك لإيجاد حلول توافقية مع البنك المعني.
وحصلت "البلاد" على نسخة من رسالة رسمية بعث بها عضو مجلس النواب حمد فاروق الدوي لمعالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بطلب عقد اجتماع عاجل لمناقشة وضع المسرحين من أحد البنوك الإسلامية العاملة في مملكة البحرين.
وجاء في نص الرسالة: "يسرني أن أتقدم لمعاليكم بخالص الشكر والتقدير على جهودكم في خدمة وطننا الغالي وأبنائه المخلصين، وترجمة توجيهات القيادة الحكيمة وفقها الله في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الكرام وإيماناً منا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا في إيجاد حل للصعوبات التي تواجه أبناء مملكتنا الحبيبة، فقد تلقيت مجموعة من الشكاوى مفادها تسريح أكثر من 26 موظفاً وتقديم تعويضات لهم من بنك يعمل في مملكة البحرين، ونأمل منكم تنسيق اجتماعاً عاجلاً بحضور هيئة المكتب وجميع الجهات المعنية لمعالجة أوضاع هؤلاء الموظفين الذين تم تسريحهم، مع العلم بأنه لا يمكن إنهاء خدمات هذا العدد الكبير من الموظفين بناءً على القوانين التي وضعها البنك المركزي، علماً بأن ما تم في اجتماع البنك المذكور مع سعادة وزير العمل قد جاءت نتائجه خلاف ما تم الاتفاق عليه سلفا".
وعليه نأمل من معاليكم أن يكون لنا اجتماعاً عاجلاً في مجلس النواب بحضور سعادة وزير العمل، وبحضور ممثلي البنك الإسلامي، وبحضور محافظ مصرف البحرين المركزي، لمناقشة هذا الفصل التعسفي غير المبرر؛ مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للأسر، خاصة أن الأسر البحرينية قد تمر بظروف قهرية، ونتمنى ألا يكون الفصل ضمن الحلول المشروعة في كل الظروف ولجميع الأسباب".