هيئة عامة للرقابة على الغذاء لفحص المنتجات المحلية والمستوردة
وافقت وزارة الصحة على اقتراح رغبة نيابي لإنشاء هيئة عامة للرقابة على الغذاء. وستتولى الهيئة الإشراف على فحص الغذاء المستورد والفحص الدوري للغذاء المصنع والمنتج والمخزن والمتداول محليا إضافة إلى الإشراف على سلامة وصحة العاملين في مجال الغذاء بالمصانع وأماكن التفتيش والفحص وضمان سلامتهم الصحية ومدى التزامهم بالاشتراطات الوقائية.
وتقدم بالاقتراح برغبة النائب المستقل عادل العسومي. ووفقًا لاقتراح العسومي تختص الهيئة بـ “الإشراف على تنظيم عملية تداول الغذاء وتصنيعه وإنتاجه، الإشراف على جميع مختبرات فحص الغذاء، وإنشاء ما يحتاج إليه الفحص الميكرويولوجي والبكتروبولوجي، وما يستجد من أدوات وأجهزة ومعامل فحص لمواكبة العالم، والوقاية من الأوبئة، وإعداد اللوائح المنظمة لعملية تداول المادة الغذائية المحلية والمستوردة”.
موافقة مبدئية
وأفاد وزير الصحة فيصل الحمر بموافقته المبدئية على الاقتراح برغبة، ويرى أن تكون الهيئة محل الاقتراح تحت إشراف الوزير. وقال: من الأسباب والدوافع لإنشاء الهيئة تعزيز صحة الإنسان، وتجنب الإصابة بالأمراض والمخاطر الصحية المختلفة وحماية صحة المستهلك من خلال الحفاظ على تقديم أفضل مستوى من الخدمات في مجال سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين، والحفاظ على حقوق المستورد والمصدر في ظل نمو التجارة العالمية، ودعم الاقتصاد وتعزيز الثقة في المملكة من خلال تحقيق متطلبات المنظمات العالمية وخصوصًا اتفاقيات التجارة العالمية والتجارة الحرة والعمل على إنجاح هذه الاتفاقيات.
وأضاف: من الدوافع الإضافية لإنشاء الهيئة دعم السياحة وتعزيزها من خلال توفير المناخ المناسب، وتزايد وعي ومطالب المستهلكين، وتحليل ودراسة ومقارنة وتطبيق المواصفات الوطنية والعالمية، ومواكبة التوجهات العالمية؛ إذ إن دول العالم إما أن تكون لديها هيئة أو أنها تعمل على إنشاء هيئة للرقابة على الغذاء.
واستعرض الوزير عددًا من الأمثلة للتوجهات الدولية والاقليمة في هذا المجال، ومن بينها التجربة الأميركية التي تعتبر مثلاً دوليًّا لتبنيها مشروع الهيئة الموحدة للرقابة على جميع نواحي الأغذية والدواء، وتبنت بعض الدول الأوروبية مشروع إقامة جهاز وطني للرقابة على الأغذية، كذلك رأت دول أخرى مثل الأرجنتين والبرازيل والهند إقامة جهاز وطني موحد للرقابة على الأغذية. وقال إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تبنت مشروع الهيئة المستقلة للأغذية في اجتماع بدولة الكويت في مارس 2004، وتبنى المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته 95 في يونيو 2005 بالطلب من الدول الأعضاء بإنشاء هيئة للغذاء داخل كل دولة، وقامت الأردن بإنشاء هيئة عامة للغذاء، وشكلت السعودية هيئة عامة للغذاء والدواء.
أهم مميزات
ورأى الوزير أن من أهم مميزات الهيئة إنشاء هيئة رسمية ممثلة للبحرين لشؤون سلامة الأغذية، والعمل على المستوى الوطني بفاعلية أكبر وبشكل اقتصادي أفضل مما لو تولت الأمور منظمات صغيرة منفصلة، وتوفير الجهد والمال والوقت من خلال الاستخدام الأمثل لجهاز الموظفين والتسهيلات القائمة، وتفادي حدوث الازدواجية والاختلاف في الصلاحيات وتفسير القوانين مما يعرقل التجارة الداخلية والخارجية، وتوفير قدرات علمية تمكن من تقييم المخاطر بجميع أشكالها الميكروبية والكيميائية والفيزيائية والسموم الطبيعية، والالتزام التام بالتوجيهات والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وتحفيز ورفع مستوى الكوادر البشرية، وخلق فرص عمل جديدة ورفع إمكانية استقطاب موظفين أكثر تأهيلاً، والإدارة الموحدة للهيئة العامة لصحة الأغذية على المستوى الوطني أقدر على تنفيذ برامج التوعية وتطوير وتحسين خدمات الرقابة، وضمان التنفيذ المتجانس والتخطيط الفعال لأنشطة الرقابة، ووضع جميع خدمات الرقابة تحت إدارة واحدة يضمن عدم تشجيع الاتجاهات التي تؤدي إلى تفتيت عملية الإشراف على الرقابة على الأغذية.