3ملايين رأسمال لإنشاء التلفزيون الخاص وللوزير حق وقف البث فورًا
طالبت الحكومة في مذكرة إحالتها حديثًا إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع المقدم من جانب مجلس الشورى، بإنشاء هيئة مستقلة إداري ومالي لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع تقوم بالإشراف على عمل هيئات الإذاعة والتلفزيون الخاصة والعامة، وتشرف أيضًا على هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة لوزارة الإعلام. كما أشارت الحكومة في مذكرتها إلى وجوب إضافة مادة إلى مشروع القانون، تحدد رأسمال المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية، ومادة أخرى تحدد الضمان المصرفي أو بوليصة التأمين.
وأوضحت الحكومة أن قسم الهندسة قدّر أن التكاليف الأولية لإنشاء محطة تلفزيونية لقناة فضائية تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دينار، وان إنشاء قناة إذاعية يكلف نحو 300 ألف دينار.
وقالت الحكومة إنه ضمانًا لتنفيذ الالتزامات الناشئة على إنشاء قناة تلفزيونية فضائية، أو محطة إذاعية، فإن الحكومة ترى أن ذلك يستلزم ضمان مُعد أو بوليصة تأمين بواقع 10 في المئة على رأس مال المؤسسة لضمان الوفاء بحقوق المشتغلين وذوي العلاقة بالمؤسسة الإعلامية ورسوم الاستئجار الدولية لحجز القنوات عبر الأقمار الاصطناعية.
كما طلبت الحكومة أن يتم الترخيص لأشخاص اعتباريين بامتلاك محطات تلفزيونية أو إذاعية، لضمان وضع حد أدنى من الرقابة، وإمكانية الوصول إلى مرتكب المخالفة في وقت أسرع.
وقالت الحكومة إنها تريد مدة زمنية للبت في طلبات ترخيص المحطات التلفزيونية والإذاعية مدتها شهران بدلاً من 45 يومًا كما نص المشروع بقانون. والنص على أن عدم رد الحكومة خلال ستين يومًا على الطلب هو بمثابة رفض له، وليس قبولاً كما نص مشروع القانون.
وبررت ذلك بخطورة النشاط الذي يمكن أن تمارسه القنوات الفضائية أو الإذاعية التي تباشر بالبث حال انقضاء مهلة الرد على الطلب دون بت الحكومة بطلباتها.
وبشأن مواصفات المسؤول التنفيذي على القناة التلفزيونية أو المحطة الإذاعية، طلبت الحكومة إضافة شرطين إلى الشروط الخاصة بالمسؤول التنفيذي للقناة أو المحطة، وهذان الشرطان هما: موافقة الوزارة على تعيينه، وأن يكون متفرغًا للعمل في المؤسسة وألا يشغل أي منصب آخر سواء بالتعيين أو بالانتخاب.
وبينت الحكومة أن أهمية هاذين الشرطين تكمن في النظر إلى حجم مسؤوليات الرئيس التنفيذي لدى مؤسسات الإذاعة والتلفزيون، وأسوة بما هو متبع بشأن رئيس التحرير أو المحرر المسؤول في الصحافة.
ومن الطلبات المهمة التي رأت الحكومة تضمينها في المشروع بقانون: إعطاء وزير الثقافة والإعلام سلطة الوقف الفوري للبث.
وقالت الحكومة إن هذه السلطة تقتضيها طبيعة النظام العام والآداب العامة؛ إذ إنها تحقق سرعة استجابة لمواجهة ما يخالف أي منهما، ووقف المخالفة وضمان عدم بث ما لا يجب بثه؛ إذ إن العمل التلفزيوني والإذاعي وسلة اتصال جماهيرية مباشرة، والخطأ كما تقول الحكومة في مذكرتها إن كان غير مقصود من قبل القائمين على البث يؤدي إلى ردود فعل فورية ومباشرة إذا ما استمرت المخالفة وتفاعل معها الجمهور، لذلك فإن الوقف الفوري من شأنه منع بث ما يتعارض مع القوانين أو الآداب العامة، واقترحت الحكومة إضافة مادة تنص على إعطاء وقف البث للوزير.