إسقاط شراء 10 سنوات لموظفي الخصخصة وراتب شهر عن كل سنة
علمت “البلاد” أن الحكومة تدرس حاليًّا تأسيس شركة مساهمة لتقديم الخدمات الحكومية، وسوف يتم توظيف الموظفين الحكوميين الذين ستتم خصخصة أقسامهم في الشركة الجديدة. وحددت الحكومة نظام تقاعد مبكر وفق قواعد خاصة ستطبق لمرة واحدة فقط. وكانت الحكومة أعلنت عن نظام جديد سيتم اتباعه للموظفين الذين ستتم خصخصة وظائفهم الحكومية.
وتشير المعلومات إلى أن الحكومة أعدت مذكرة خاصة بموضوع التقاعد الإلزامي المبكر تتم الآن دراستها بعناية، أكدت فيها أنها اتبعت سابقًا أسلوبًا مهنيًّا في إجراءات التخصيص وذلك في إنهاء خدمات الموظفين المحالين إلى التقاعد المبكر الإلزامي، مشيرة إلى أن النظام قد حقق الأهداف المرجوة منه ويتلاءم مع إستراتيجية الحكومة بشأن سياسة التخصيص، لكن المذكرة تؤكد أن تكلفة النظام المطبق حاليًّا تعتبر مكلفة؛ إذ إن التكلفة الاكتوارية عالية جدًّا، وهو الأمر الذي أدى إلى القيام بدراسة تقييم الآثار المترتبة على برنامج التقاعد المبكر الإلزامي على المدى الطويل والنتائج المترتبة على تمديد العمل بالنظام لتقليل الحد الأدنى من تأثير هذه السياسة على نظام المعاش التقاعدي.
وتبيّن المذكرة أنه “حرصًا من الحكومة على تقديم أفضل المميزات المالية والحفاظ على حقوق الموظفين الذين يتم تحويلهم إلى برنامج التقاعد المبكر الإلزامي فإن الإضافات المقترحة على البرنامج ستضمن لموظفي الخدمات والأنشطة التي يتم تخصيصها وجود وظيفة وذلك من خلال السماح للموظفين الانتقال للعمل في الشركة الجديدة التي يتم تأسيسها بعد التخصيص والحصول على مبلغ نقدي مقطوع مع استمرارية المعاشات التقاعدية المعمول بها في الحكومة، كما أن الإضافات المقترحة على نشرة الخدمة المدنية رقم 202 سوف تؤدي كذلك إلى خفض التكاليف الإجمالية المترتبة على تطبيق برنامج التقاعد المبكر الإلزامي”.
وحددت المذكرة إضافات جديدة مقترحة على النظام، سيتم الاختيار فيما بينها، وأهم خيارين من بين هذه الخيارات “تحويل الخدمات الحكومية إلى شركة تكون مساهمة الحكومة فيها هي الأكثرية، وبموجب هذا المقترح يحصل الموظف على مبلغ نقدي يعادل راتب أساسي بمعدل شهر واحد لكل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، ولا يتم إضافة سنوات الخدمة الافتراضية، ولا يكون هناك تغيير في المعاشات التقاعدية كما سيتم الإبقاء على قواعد إنهاء الخدمة نفسها”، أو “تحويل الخدمات الحكومية إلى شركة تكون مساهمة الحكومة أقل من 50 %، وبموجب هذا المقترح يحصل الموظف على مبلغ نقدي يعادل راتب أساسي بمعدل شهر واحد وربع لكل سنة من سنوات الخدمة الفعلية ولا يتم إضافة سنوات الخدمة الافتراضية، وسوف لا يكون هناك تغيير في المعاشات التقاعدية كما سيتم الإبقاء على قوانين الخدمة نفسها”.
وتؤكد الحكومة أن “هذه القواعد لن تطبق إلا في المرة الأولى لنقل الموظفين من الحكومة إلى الشركة الجديدة”.
النظام الحالي
وتوضح المذكرة مميزات النظام المطبق حاليًا، بالقول إن مميزات النظام الحالي تحددت على النحو الآتي: يمنح الموظف مدة خدمة عشر سنوات كحد أقصى إذا كانت خدمة الموظف تصل إلى 10 سنوات فأكثر، خمس سنوات تضاف إلى من قبل صندوق التقاعد بسبب إلغاء الوظيفة، والخمس سنوات الأخرى تشترى من قبل الجهة الحكومية التابع لها الموظف على ألا يتعدى مجموع سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد للموظف في جميع الأحوال 40 سنةً، وألا يتعدى عمر الموظف 60 عامًا بحيث لا يتجاوز المعاش التقاعدي الذي سيحصل عليه 80 % وفقًا للقانون.
كما يحصل الموظف على مبلغ نقدي يعادل راتبًا أساسيًّا بمعدل شهر عن كل سنة خدمة في التقاعد بحد أدنى لا يقل عن عشرين راتباً وبحد أقصى لا يتعدى 40 راتباً، بحسب المبلغ المذكور على أساس سنوات الخدمة الفعلية مضافاً إليها سنوات الخدمة الافتراضية.
ويستحق الموظف أيضًا جميع الحقوق التقاعدية التي يمنحها قانون التقاعد الحالي مثل مكافأة نهاية الخدمة 3%، والمعاش التقاعدي حسب سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد وغيرها من تسويات الخدمة المحسوبة في التقاعد.
وبينت المذكرة الحكومية، أنه على صعيد ما تم تنفيذه فقد تم تخصيص بعض القطاعات لدى عدد من الجهات الحكومية بعد القرار المشار إليه ليشمل كلاً من وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات وشؤون الجمارك والموانيء، إذ بلغ عدد الموظفين الذين شملهم هذا النظام 604 موظفين بكلفة إجمالية قدرها 33.1 مليون دينار بحريني، بلغت المبالغ المدفوعة 6.86 ملايين دينار بحريني لتغطية سنوات الخدمة الافتراضية والمضافة، فيما تبلغ التكاليف الاكتوارية المطلوب سدادها مبلغ وقدره 26.2 مليون دينار.
وبيّنت المذكرة أن الإضافات المقترحة على نظام الخدمة المدنية 202، بالآتي: أن الحكومة قد اتبعت أسلوبًا مهنيًّا في إجراءات التخصيص وذلك في إنهاء خدمات الموظفين المحالين إلى التقاعد المبكر الإلزامي وأن النظام قد حقق الأهداف المرجوة منه ويتلاءم مع إستراتيجية الحكومة بشأن سياسة التخصيص، إلا أن تكلفة النظام المطبق حاليًّا تعتبر مكلفة؛ إذ إن التكلفة الاكتوارية عالية جدًّا، وهو الأمر الذي أدى إلى القيام بدراسة تقييم الآثار المترتبة على برنامج التقاعد المبكر الإلزامي على المدى الطويل والنتائج المترتبة على تمديد العمل بالنظام لتقليل الحد الأدنى من تأثير هذه السياسة على نظام المعاش التقاعدي.
وفي هذا السياق قالت الحكومة في المذكرة إنه حرصًا منها على تقديم أفضل المميزات المالية والحفاظ على حقوق الموظفين الذين يتم تحويلهم إلى برنامج التقاعد المبكر الإلزامي فإن الإضافات المقترحة على البرنامج سوف تضمن لموظفي الخدمات والأنشطة التي يتم تخصيصها وجود وظيفة وذلك من خلال السماح للموظفين الانتقال للعمل في الشركة الجديدة التي يتم تأسيسها بعد التخصيص والحصول على مبلغ نقدي مقطوع مع استمرارية المعاشات التقاعدية المعمول بها في الحكومة، كما أن الإضافات المقترحة على نشرة الخدمة المدنية رقم 202 سوف تؤدي كذلك إلى خفض التكاليف الإجمالية المترتبة على تطبيق برنامج التقاعد المبكر الإلزامي.