رئيس مجلس النواب: مملكة البحرين نموذج عالمي رائد في مكافحة الاتجار بالأشخاص

أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين تواصل تحقيق الإنجازات الرائدة والنجاحات المتميزة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفق منظومة متكاملة، وتدابير عصرية، ومبادرات حضارية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأوضح معالي رئيس مجلس النواب، وبمناسبة اليوم العالمي للإتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام، أن محافظة مملكة البحرين على (الفئة الأولى) بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، للعام السابع على التوالي، يؤكد حرصها البالغ واهتمامها الكبير في رعاية وحماية حقوق الانسان في مختلف المجالات والقطاعات.

مشيرًا معاليه إلى أن السلطة التشريعية تسعى على الدوام في تطوير المنظومة الحقوقية، عبر سن التشريعات والقوانين، والتعاون مع الجهات المختصة، من أجل دعم وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في كافة المسارات، وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، وصون الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية للجميع، وإبراز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ومشاريع وبرامج نوعية، من خلال الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الدولية.

وأضاف أن مملكة البحرين وانسجامًا مع ثوابتها الوطنية والدستورية القائمة على أسس الاحترام والمساواة والعدالة في دولة القانون والمؤسسات، ساهمت في توفير بيئة آمنة في سوق العمل، وفق تدابير وإجراءات متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومن خلال إنشاء مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وتعزيز إصلاحات وتطوير سوق العمل عبر تطبيق نظام حماية الأجور، ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، واستحداث نظام تسجيل العمالة، ومكافحة العمل الجبري.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالشراكة الاستراتيجية بين وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية والإعلام، وهيئة تنظيم سوق العمل، بالتعاون مع السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ونيابة الإتجار بالأشخاص، والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، ودور البعثات الدبلوماسية والقنصليات البحرينية المعتمدة في الخارج.