السعودية أصبحت لاعبا محوريا في قطاع التعدين عالميا

| البلاد – المحرر الاقتصادي

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي: إنتاج المعادن يتطلب تعاونا دوليا لدفع تحول الطاقة السعودية ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص التعدينية عالميا

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بندر الخريف، أن المملكة أثبتت قوتها في قطاع التعدين، وباتت لاعبًا مهمًا ومتمكّنًا في القطاع على مستوى العالم، وتمضي قُدمًا نحو تطوير قطاعها التعديني لتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل لاقتصادها الوطني.

وقال الخريف خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمه اتحاد الصناعات بولاية ساو باولو البرازيلية إن إنتاج المعادن يُعد قضية عالمية تتطلب قيادة وتعاونًا دوليًا؛ لأهميتها في دفع عملية تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن مؤتمر التعدين الدولي أصبح أهم منصة لمناقشة الفرص النوعية في قطاع التعدين وقضاياه والتحديات والحلول لتطويره حول العالم، داعيًا الشركات البرازيلية إلى المشاركة في النسخة الرابعة من المؤتمر، التي ستُعقد في الرياض خلال يناير المقبل؛ للاطلاع على مستقبل قطاع التعدين السعودي، والفرص النوعية المتاحة للمستثمرين.

وأشار الخريف إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تركز على تنويع 12 قطاعًا رئيسيًا، وتوفير فرص استثمارية لأكثر من 800 مشروع بقيمة تريليون ريال سعودي؛ بهدف تعزيز الصادرات الصناعية وتحويل المشهد الصناعي في المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، كما استعرض مزايا المملكة وما تتمتع به من موارد طبيعية غنية، ورأس مال بشري، وفرص استثمارية هائلة، وبنية تحتية حديثة، وبيئة صديقة للأعمال.

ولفت إلى أن المملكة تستهدف توطين صناعة الأدوية، وجذب استثمارات عالمية المستوى في مجال الرعاية الصحية، عبر عددٍ من الممكنات والحوافز المالية لتعزيز الصناعة الصحية، باعتبارها ركيزة متطورة للتنويع الاقتصادي، مضيفًا أن من الأهداف المهمة في هذا القطاع توطين 80 - 90 % من الأنسولين.

وتحدَّث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن قطاع السيارات، مبينًا أن القطاع يعد من الصناعات الواعدة في المملكة، ويعد قطاعًا ناشئًا بحاجة إلى جميع سلاسل التوريد، وستجد الشركات البرازيلية في القطاع فرصًا استثمارية نوعية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد سجَّلت، تقدمًا كبيرًا في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، محرزة أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية (2018 - 2023)، منذ إطلاق برنامج التحول في القطاع، بدءًا بتطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، حتى أصبحت المملكة “وجهة مفضلة” للاستثمار في قطاع التعدين.

وتضمنت التصنيفات الواردة بالتقييم، تحسن تقييم المملكة في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، إضافة إلى تطور كبير في تقييم المملكة بمؤشر السياسات المالية، مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في هذا المؤشر على مستوى العالم.

وأحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية، وبذلك تعد المملكة نموذجًا يحتذى به في تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير قطاع التعدين بالبلدان المجاورة.

وسلّط التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الضوء على جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين، بدايةً من إطلاق الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪنية في عام 2018م؛ لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، مدعومة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، إضافة إلى الإصلاحات الشاملة والمحفزات للمستثمرين في القطاع.

وتسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع المعادن، مستفيدة من نمو اقتصاد ثرواتها المعدنية، التي تضاعفت قيمتها مؤخرًا لتصل إلى أكثر من 9.3 تريليون ريال، نتيجة إلى تطوير البنية التحتية والتشريعية وعمليات الاستكشاف المستمرة والطلب المحلي وموقعها الإستراتيجي، وكذلك العمل على النهوض بالصناعات التعدينية، وتشتمل ثروات المملكة المعدنية على الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة.

ويُشكّل نظام الاستثمار التعديني البنية الأساسية النظامية للقطاع، ويحقق حوكمة القطاع وتقديم الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الشفافية ومبادئ الاستدامة، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، إضافة إلى العمل على التحول الرقمي للقطاع من خلال إطلاق منصة تعدين لمنح الرخص التعدينية، وتطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تضم حصيلة 80 عامًا من البيانات الجيولوجية ومعلومات الاستكشاف الخاصة بالمملكة، وخاصة منطقة الدرع العربي.

كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن حزمة حوافز تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة؛ بهدف دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى لكل رخصة، كما يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يصل إلى 75 % من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.