رئيسة “البحرين للتنمية”: ماضون بعزم راسخ نحو تطوير حلولنا المالية المتميزة

أعلن بنك البحرين للتنمية عن إدراجه ضمن قائمة “البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية”، وهو ما يأتي اعترافًا بجهوده ومساهمته في رفد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم أنشطة ريادة الأعمال بمملكة البحرين. وتم تنظيم حفل التكريم في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، في فندق الريجنسي برعاية كريمة من لدن وزير الصناعة والتجارة عبد الله بن عادل فخرو. ويجسّد اختيار بنك البحرين للتنمية ضمن هذه القائمة وتكريمه من قبل الوزير على مدى التزامه بتحقيق التميز على صعيد مختلف عملياته وأعماله المؤسسية، إلى جانب حرصه الدائم على تقديم سُبل التمويل والتمكين لكلٍ من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. كما ويشهد هذا الإنجاز على روح فريق العمل وتآزر أعضائه وعملهم الجاد وتفانيهم في بذل الجهود التي من شأنها تعزيز مكانة البنك بصفته مؤسسة مالية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي تعليقها حول هذا الإنجاز، قالت دلال الغيص، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية: “نفخر بإدراجنا ضمن قائمة أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2024، وممتنون للغاية لمؤسسة البلاد الإعلامية على اختيارها وثقتها بنا. ونحن في بنك البحرين للتنمية ماضون بعزم راسخ نحو تطوير حلولنا المالية المتميزة وتعزيز خدمات الدعم والتمكين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يعكس التزامنا الثابت تجاه العملاء الكرام وأصحاب المصلحة. ونؤمن بأن هذا الإنجاز سيعزّز من تنافسيتنا على صعيد الريادة والابتكار والاستثمار، وسيدفع بجهودنا نحو بذل المزيد من الإسهامات لتحقيق رسالة البنك تجاه المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية للمملكة لا سيما في ظل الدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال”. ويُذكر أن مؤسسة “البلاد” الإعلامية قد أطلقت هذه المبادرة للعام الثالث على التوالي، وذلك بهدف الاحتفاء بالشركات البحرينية الرائدة، التي تمكّنت من تحقيق أداء متميز وإسهامات مهمة وبارزة لعبت من خلالها دورًا حيويًّا في الاقتصاد الوطني. وتأتي قائمة “البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2024” في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته المبادرة بنسختيها السابقتين، والتجاوب الكبير الذي حظيتا به من قِبل مختلف الشركات الوطنية والمسؤولين والمعنيين. وتشمل المعايير التي يتم من خلالها قياس وتحديد أقوى الشركات البحرينية على: احتساب القيمة السوقية، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح، والإيرادات. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار نسبة البحرنة في الشركة، ومدى امتثالها لركائز وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويلعب معدل تواجد المرأة في كلٍ من مجلس الإدارة والفرق التنفيذية دورًا حاسمًا ومهمًّا في التصنيف.