79 % مملوكة لبحرينيين و39 % للمرأة

مديرة بوزارة التجارة: قطاع “الصغيرة والمتوسطة” يشكّل 93.2 % من مجموع المؤسسات التجارية

| منسق الندوة: عمر الكعابنة، ندى المرباطي - إدارة الندوة: ندى المرباطي - التحرير: عزوز علي - إنتـاج مقاطـع الفيديـو: جاسم محمد

مجلس “تنمية المؤسسات” أشرف على تنفيذ 44 مبادرة بنسبة إنجاز بلغت 68 %

أثنت مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة، شيخة الفاضل، على تنظيم صحيفة “البلاد” لندوة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن تخصيص هذا اليوم يسهم في تسليط الضوء على دور هذا القطاع المحوري في التنمية الاقتصادية، الذي يشكّل العمود الفقري لأهم وأكبر الاقتصادات في العالم.

وأشارت إلى أهمية نشر الوعي بإنجازات هذه المشروعات الصغيرة والحرص على استمراريتها في ظل التحديات العديدة التي تواجهها في سوق العمل.

وبينت أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل حوالي 93.2 % من مجموع المؤسسات التجارية في البحرين، وأن 79 % من هذه المؤسسات مملوكة من قبل البحرينيين، و39 % مملوكة من قبل النساء، و25 % مملوكة من قبل الشباب، وفقًا لأحدث الإحصائيات حتى الربع الأول من عام 2024.

وأكدت الدور المهم الذي يلعبه قطاع المؤسسات في الاقتصاد غير النفطي من خلال توفير فرص العمل ورفع الصادرات وتنويع روافد الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على تذليل التحديات التي يواجهها هذا القطاع من خلال تطوير آليات التمويل، وتدشين المبادرات الداعمة، والسياسات المحفزة، وتطوير البنى التحتية، وجذب رواد الأعمال.

وأشارت إلى أن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز تنمية هذه المؤسسات والارتقاء بقدراتها لتحسين الجانب التنافسي لها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني من الناتج المحلي الإجمالي والتصدير ومستويات التوظيف.

وأوضحت أن المجلس يعمل على وضع خطط استراتيجية بناءً على المشاورات مع رواد الأعمال وقياس الثقة في بيئة ريادة الأعمال في البحرين.

وتمثلت المحاور الرئيسة للاستراتيجية في تيسير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار بهدف خلق قطاع تنافسي.

وأضافت أن المجلس أشرف منذ تأسيسه على تنفيذ 44 مبادرة، بنسبة إنجاز بلغت 68 %. ومن بين هذه المبادرات، برنامج المشتريات الحكومية الذي يمنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة بنسبة 10 % في المناقصات الحكومية والمزايدات بالمرافق الخدمية.

وأشارت إلى تدشين نظام إلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة، حيث يمكن للمؤسسات الحصول على شهادة تصنيف بعد التدقيق على حجم المؤسسة، مما يمكنها من الاستفادة من البرامج والمبادرات المخصصة لها.

كما ذكرت مبادرات مثل “صادرات البحرين” التي تأسست لتشجيع وترويج الصادرات الوطنية، وإطلاق علامة “صنع في البحرين” للترويج للمنتجات البحرينية في الأسواق المحلية والعالمية، ومبادرة حاضنات ومسرعات الأعمال التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم خدمات خاصة للاحتضان وتسريع الأعمال الداعمة لريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الناشئة.

وأشادت بدور رواد الأعمال في الارتقاء بهذا القطاع، وأكدت أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المصلحة للوصول إلى سياسات وبرامج تمويلية غير تقليدية تسهم في خدمة القطاع. وأشارت إلى أن المجلس يسعى حاليًّا لمراجعة جميع المبادرات وتطويرها بما يتزامن مع التحولات الرقمية وموجة الذكاء الاصطناعي.

واختتمت حديثها بتأكيد أهمية تحويل التحديات إلى فرص، واستثمارها لتنمية القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.