مراجعة حالات اكتساب الجنسية قرار انتظره جميع البحرينيين
| شيماء عبدالكريم
ثمّن المحامي محمد الكوهجي قرار وزير الداخلية بشأن مراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتبارًا من 2010 من الذين حصلوا عليها بوسائل مزورة أو بيانات خاطئة، لافتًا أن القرار عظيم وينتظره جميع البحرينيين.
وأضاف أن القرار قد أثلج صدر الشعب البحريني، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بطريقة غير صحيحة قد زاحموا المواطنين في حقوقهم وامتيازاتهم، إلى جانب انتشار موجة من التردي في السلوك والتصرفات، إلى الحد الذي التبس على الأجانب والعرب على السواء هذه التصرفات التي لا تنسب لطباع وخلق أهل البحرين ولا تمثلهم على الإطلاق.
وتمنى أن يمتد أثر القرار أيضًا إلى من صدر حكم ضدهم في جريمة جنائية أو عقوبة تقيد حريته في جريمة ضد الشرف أو ضد أمن المملكة، ومن الذين كان مقر إقامتهم المعتادة في الخارج وصدر حكم قضائي يدينهم في جريمة تضر بأمن المملكة من الخارج.
كما أمل أيضًا أن تتم مراجعة متحصّلي الجنسية ممن قبلوا وظيفة في الخارج مع حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية ويبقى في منصبه على الرغم من صدور سبب مبرر من مجلس الوزراء يأمره بالانسحاب من هذا المنصب إذا كانت إقامته في هذا المنصب تشكل تهديدًا للمصالح العليا للبلاد أو ممن كانت إقامتهم العادية في الخارج وانضموا إلى هيئة أجنبية تشمل أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة.