الشوري النعيمي: بعض العاملات يتم ابتزازهن قبل حضورهن للبحرين
| تنسيق الندوة وإدارتها وتحريرها: إبراهيم النهام - تنفيذ الملحق: قسم الإنتاج الفني - إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة: جاسم محمد
وصف عضو مجلس الشورى عبدالله النعيمي، هروب العاملات المنزليات بأنه موضوع انساني من الدرجة الأولى.
وأضاف خلال مشاركته بندوة صحيفة “البلاد”: “حين طلبنا عبر مقترح بجواز وضع حد لاستقدام العمالة المنزلية للبحرين، كان من هذا المنطلق، خصوصا مع ارتفاع كلفة الاستقدام بشكل جنوني، وبشكل غير مبرر”.
وتابع “تتعرض هذه العمالة لضغوط وابتزاز في دولهم للعمل هنا، بحال يؤكد أهمية تنظيم عملية الاستقدام، عبر البحث، والمسح الميداني، للنظر بشكل عميق في أسباب الزيادة المضطردة في الاستقدام والهروب على حد سواء”.
وزاد “بالمقابل، هنالك امثلة رائعة لعلاقة الكثير من العاملات المنزليات مع من يكفلهن، ومنهن من بقين في عملهن في البحرين لعشرات السنين، وربوا أجيالا واحفادا، بصورة تعكس الاحترام المتبادل مع الكفيل، والذي يصون حقوق العاملة ويحترم ذاتها، بعلاقة تبادلية طيبة، نتيجتها بقاء العاملة في عملها لفترة طويلة”.
وأكمل بأن الاحترام المتبادل هو الأساس، أما العقود التي تُبرم فهي شكلية.
وأكثر التجاوزات التي تحدث من هروب وغيرها، هي بسبب وصول المخدوم من بلده وهو مهلك، ومبتز ابتزازاً كامل، ما يتطلب من الكفيل بأن يراعي جميع حقوقه، بمسؤولية تدقيق تتحملها وزارة العمل.
وتابع النعيمي ”تقدمنا في مجلس الشورى بقانون يمدد فترة الضمان لستة شهور، بدلاً من ثلاثة، ويراعي الكلفة، ولقد انفصل طلب تمديد فترة الضمان قانونياً، لأن قانونها يختلف عن قانون الاستقدام، والذي روعي فيه قيمة الاستقدام، وبرأيي فإنه إذا بحث الأمر بشكل علمي، واستقرئت الآراء فيه جيداً، واخذت وزارة العمل دورها القانوني، فإن الموضوع في طريقه للحل”.
وقال “من الضروري مراعاة رب الأسرة لحقوق العاملة المنزلية، وألا يضغط عليها، وأن ينظر لحقوقها الإنسانية والمعيشية، وأن يمنحها الحق في التواصل مع أقاربها، وفي نيل الراحة، وأن تكون جزءا من الأسرة”.