القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للسياسات في “LMRA”: ألزمنا مكاتب الاستقدام دفع تأمينات بـ 10 آلاف دينار

| تنسيق الندوة وإدارتها وتحريرها: إبراهيم النهام - تنفيذ الملحق: قسم الإنتاج الفني - إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة: جاسم محمد

أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للسياسات والتسويق بهيئة تنظيم سوق العمل حسن آل رحمة، حرص الهيئة على اتخاذ جميع الإجراءات التي تسهم في تطوير قطاع الأعمال المنزلية، واستقرار العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل.

وأضاف لدى مشاركته بندوة صحيفة “البلاد”: ”للحد من ترك العمالة المنزلية لعملها، قامت الهيئة بعدد من الخطوات التي تسهم في استقرار علاقة العمل، وفي حقوق جميع الأطراف، من عمالة منزلية، ومكاتب استقدام، أو أصحاب عمل، وتتمثل هذه الخطوات بالتطوير التشريعي، والإجرائي، والتنظيمي، وغيرها”.

وقال ”قمنا بتطوير القرار المنظم لعمل مكاتب التوظيف، ومن أهم ما جاء فيه، إلزام جميع المكاتب بعقود نموذجية، والتي تم تطبيقها بالعام 2018 (العقد الثلاثي)، كما الزمناها بإيداع مبلغ 10 آلاف دينار كتأمين في هيئة تنظيم سوق العمل، والغرض منه هو أن نستقطع منه، وأن نعوض أصحاب الأعمال، في حال إخلال المكتب بالتزاماته المبرمة في العقود”.

وأردف ”ألزمنا جميع المكاتب بألا تقل فترة التجربة عن ثلاثة شهور، مع إمكان زيادتها، بناء على اتفاقية تبرم ما بين المكتب وصاحب العمل، وبشأن العقد الثلاثي، فلقد نظمنا خلاله وبشكل كامل الالتزامات والشروط على كل طرف، ومن ضمنها إعطاء صاحب العمل، وبصورة كاملة للعاملة المنزلية عن طبيعة العمل في منزله قبل وصولها، ويشمل حجم البيت، وعدد الغرف، لتقليل أي خلافات قد تحدث، لكي تعرف حجم العمل ونوعه، في المقابل من حق صاحب العمل أن يحصل على المهارات المطلوبة، التي تم تنظيمها في العقد الثلاثي، ما ساهم وبشكل كبير منذ تطبيقه في التقليل من الخلافات الحاصلة ما بين أصحاب العمل، ومكاتب التوظيف”.

وزاد ”قامت الهيئة بالعديد من الخطوات التنظيمية الأخرى، التي ترتبط بترك العاملة لعملها، والتي توجب على صاحب العمل تقديم خطاب للهيئة، للتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بهذا الشأن، علما أن قنوات التواصل ما بين صاحب العمل والهيئة وبكل الأحوال مفتوحة، سواء حضوريا، أو إلكترونيا”.

وتابع “تقوم الهيئة بجهود كبيرة في الرصد، والتفتيش، المتعلق بالعمالة المنزلية، وعبر حملات أسبوعية مستمرة، يتم الإعلان عنها، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، ونستهدف بها العمالة النظامية بشكل عام، والمنزلية بشكل خاص، وبالفعل تم ضبط العديد من المخالفين”.

وقال ”في السنوات الماضية، توسعنا في تراخيص وكالات توريد العمال، والتي بإمكانها توفير عمالة بنظام اليوم، أو الساعة، أو الشهر، أو أكثر، بشكل أكبر، ولقد حدث بها توسع بشكل كبير”.

وعن الجانب التوعوي، علق ”نقوم بدور كبير بهذا المضمار، نستهدف بها العمالة المنزلية ببعض الأحيان، وأحيانا أخرى أصحاب العمل، ونشير خلالها لحقوق كلا الطرفين، كما نحث المواطنين والمقيمين، على التعامل مع الوكالات المرخصة بشكل رسمي، وإذا تناهى لهم أي معلومات عن وجود مخالفات، بأن يتم موافاتنا بها، كما دشنت الهيئة برنامجا توعويا بالتعاون مع منظمات عالمية، بهدف توعية العمالة المنزلية قبل وصولها للبحرين، على مستوى الاشتراطات، والعادات، والتقاليد الموجودة، وبهدف تقليل من الخلافات، والحد من ترك العمل”.

وختم ”قامت الهيئة بمبادرة التأمين الاختياري للعمالة المنزلية، والبوليصة تغطي مدة السنتين، وفي حال هروب العامل المنزلي ستقوم شركة التأمين بتعويض صاحب العمل بالمبلغ الكامل”.