أقرت 34 تقريرًا وتنشرها نهاية الشهر بعد تصديق مجلس الوزراء

“جودة التعليم” ترفع تقارير المراجعات إلى الحكومة

عقدت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أمس الأول (الخميس) في مقرها بضاحية السيف اجتماع مجلس إدارتها الخامس، وذلك لإقرار أولى تقارير المراجعات الصادرة عن وحدات الهيئة، وذلك تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم نشرها. وأقر مجلس الإدارة خلال الاجتماع - الذي ترأسه نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة أحمد البحر - تقارير المراجعات الصادرة عن وحدات الهيئة وتشمل 20 تقرير مدرسة حكومية، وثمانية تقارير لمعاهد التدريب الفني، وأخيراً ستة تقارير لمؤسسات التعليم العالي: اثنان منهما على المستوى المؤسسي، وأربعة على مستوى البرامج الأكاديمية في بكالوريوس إدارة الأعمال. ومن المتوقع أن يتم نشر هذه التقارير بنهاية الشهر الجاري، إذ ستعقد الهيئة اجتماعًا آخر لمجلس إدارتها لإقرار نتائج الامتحانات الوطنية الأولى - التي أجرتها وحدة الامتحانات الوطنية بالهيئة في مايو الماضي - ليتم نشرها في الفترة ذاتها. وقال نائب مجلس إدارة الهيئة أحمد البحر: “إن هذه التقارير تمثل خطوة ذات نقلة نوعية في عمل الهيئة؛ إذ تعرض التقارير نتائج ملموسة ورؤية واضحة عن مستوى أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة، وذلك منذ تدشين الهيئة وتفعيل مهامها مع صدور القرار الملكي المعني بإنشائها في 2008، وتعديله بقرار رقم 6 الصادر في فبراير من العام الجاري، معبّرًا عن دور الهيئة البارز في تلبية متطلبات تحقيق المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، ومن ثم المساهمة الفاعلة في دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تفضي إلى منح كل بحريني حياة معيشية أفضل. وفي هذا السياق، أشار البحر إلى أن البحرين تعد من الدول العربية الرائدة التي تتبنى مشاريع تحمل أهدافًا تطويرية في المجال التعليمي والتدريبي، وذلك إدراكًا من قيادتها الحكيمة للآثار الايجابية الكبيرة التي تحملها مثل هذه المشاريع في طياتها. وأوضح أن الهيئة تمثل بادرة تلبي هذا التوجه الفريد، بالاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال. ومن جهتها، علقت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب - التي حضرت الاجتماع - بأن أول أنجازات الهيئة على صعيد نتائج المراجعات باتت تتجسد واقعًا ملموسًا، يسهم في تقديم معلومات وافية عن مستوى أداء المؤسسات المشتغلة في قطاعين من أهم القطاعات الحيوية في البحرين، وهما قطاعا التعليم بمختلف مستوياته والتدريب، منوهةً إلى أن هذه النتائج ستكون في متناول جميع الجهات المعنية والمختصة، فضلاً عن المهتمين كافة، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشفافية الذي يبنى عليه عمل الهيئة. وتعقيبًا على آلية نشر التقارير، أوضحت أن هذه التقارير ستنشر على موقع الهيئة الالكتروني، كما سيتم إرسال نسخ منها إلى الجهات المنضوية في عمليات المراجعة، وإلى الشركاء الرئيسيين المعنيين بهذه العمليات، من أجل تقديم رؤية واضحة ومستقلة عن مستوى أداء المؤسسة التعليمية أو التدريبية، والتأكيد على مواطن القوة في أداء تلك المؤسسات، وتسليط الضوء على الجوانب التي تتطلب التحسين ليتم البت فيها ووضع الخطط التحسينية لها. وتخلل الاجتماع عرض ملخص عن أبرز ملامح تقارير النتائج الصادرة، والتوصيات التي خرجت بها الوحدات للعمل على وضع الخطط التطويرية بهدف التحسين إلى مستويات الجودة. وشارك في تقديم العرض التقديمي عن النتائج كل من المدير التنفيذي لوحدة مراجعة أداء المدارس جو جوليف، والمدير التنفيذي لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني ليزلي توم، والمدير التنفيذي لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي دولينا دولينغ. والجدير بالذكر أن أعضاء مجلس الإدارة قاموا في وقت سابق بالإطلاع على تقارير النتائج ودراستها، وذلك لاعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد. وتضم عضوية مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة التي يشغل رئاستها الشيخ خالد بن عبدالله، كلاً من أحمد عبداللطيف البحر (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وظافر أحمد العمران، وهاشم حسن الباش، ومحمد علي حسن، وبهيئة جواد الجشي، وعائشة سالم مبارك، وكمال أحمد محمد، وشاكر عبدالحسين خمدن.