"المركزي" يوسع نطاق الخدمات المصرفية المفتوحة إلى الشركات
| البلاد – علي الفردان
تطبيق المتطلبات الجديدة اعتباراً من سبتمبر 2024 إلزام البنوك بتوفير المعلومات لمقدمي الخدمات بعد موافقة المؤسساتأصدر مصرف البحرين المركزي تعديلات جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية المفتوحة لتشمل الكيانات القانونية ( المؤسسات والشركات)، حيث تأتي هذه التعديلات استناداً إلى مشاورات سابقة للمصرف المركزي أطلقت في مارس وأكتوبر 2023، والمتعلقة بمتطلبات موافقة العملاء والمصادقة، والإفصاحات من قبل المصارف المرخصة وتقديم التقارير المتعلقة بأداء واجهات برمجة التطبيقات من قبل مقدمي خدمات المعلومات ومقدمي خدمات الدفع.
وستشمل التعديلات الوحدة العامة للمتطلبات في الدليل الإرشادي للمصرف المركزي، والمجلدات 1 و2، ووحدة المصرفية المفتوحة في الدليل الإرشادي للمصرف المركزي، والمجلد 5 لتشمل الكيانات القانونية ضمن نطاق خدمات المصرفية المفتوحة.
وبحسب تعميم من محافظ مصرف البحرين المركزي، خالد حميدان، فإن المتطلبات ستلزم البنوك بتوفير المعلومات لمقدمي خدمات المعلومات والدفع فيما يتعلق بالكيانات القانونية بعد الحصول على موافقتها.
ويجب على مقدمي خدمات المعلومات والدفع تطوير والاتفاق مع البنوك على مواصفات واجهات برمجة التطبيقات (API) المعيارية ومعايير الخدمة والتشغيل، بما يتماشى مع معايير الأمن والتوجيهات في إطار المصرفية المفتوحة في البحرين.
كما يجب على مقدمي خدمات المعلومات والدفع تحديد تفاصيل بيانات حساب العميل ، التي يجب مشاركتها من قبل البنوك لأي حالات استخدام تتعلق بمعلومات الحساب، وتعديلات على وحدة متطلبات التقارير ووحدة الإفصاح العام ضمن المجلدين 1 و2 بشأن متطلبات الإفصاح والتقارير المتعلقة بأداء واجهات برمجة التطبيقات من قبل مقدمي خدمات الحسابات والملاحق ذات الصلة.
وسيتم إدخال تعديلات على وحدة متطلبات التقارير ضمن المجلد الخامس لمقدمي الخدمات المساندة، وذلك فيما يتعلق بمتطلبات التقارير حول أداء المصرفية المفتوحة من قبل مقدمي خدمات المعلومات والدفع والملاحق ذات الصلة.
كما سيتم إدخال تعديلات بخصوص توفير إرشادات حول نماذج الأعمال لمقدمي خدمات المعلومات والدفع في وحدة المصرفية المفتوحة من الدليل الإرشادي للمصرف المركزي المجلد الخامس.
وجاء في التعميم أنه يتعين على المصارف المرخصة التنسيق مع شركة بنفت لإضافة طريقة "التدفق المدمج" للحصول على موافقة العملاء الأولية والمصادقة في مرحلة الانضمام.
وبحسب التعميم فإن المتطلبات الجديدة ستكون سارية المفعول اعتباراً من 1 سبتمبر 2024، في حين ستصبح متطلبات التقارير والإفصاحات نافذة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما طلب المصرف المركزي من المرخص لهم تقديم خطة عمل لتنفيذ المتطلبات ، في موعد أقصاه 30 يونيو 2024.