تراجع القروض الشخصية بنسبة 2.9% في إبريل
| علي الفردان
أظهرت البيانات المالية من المصارف التجارية البحرينية أن إجمالي القروض والتسهيلات قد بلغ 12,149.2 مليون دينار بنهاية أبريل 2024، مما يشير إلى نمو بنسبة 5.3% على أساس سنوي، حيث تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي لا تزال فيه معدلات الفائدة في حدودها المرتفعة مع ترقب قرارات تؤدي إلى انخفاضها خلال العام الجاري.
وشهدت القروض المقدمة للأفراد انخفاضاً، حيث بلغت 5,854.2 مليون دينار في أبريل 2024، مقارنة بـ 6,030.6 مليون دينار في أبريل 2023، ما يعكس انخفاضاً بنسبة 2.9%.
وارتفعت القروض بضمان العقار من 2,842 مليون دينار في أبريل 2023 إلى 2,939 مليون دينار في أبريل 2024، بنسبة نمو 3.4%.
كما ارتفعت قروض بضمان المركبات من 94.3 مليون دينار في أبريل 2023 إلى 99.2 مليون دينار في أبريل 2024، بنسبة نمو 5.2%.
أما قروض بضمان الودائع فقد انخفضت من 309.7 مليون دينار في أبريل 2023 إلى 240.1 مليون دينار في أبريل 2024، بنسبة انخفاض 22.5%.
وفيما يتعلق بالقروض بضمان الراتب فقد انخفضت من 1,848.3 مليون دينار في أبريل 2023 إلى 1,780.4 مليون دينار في أبريل 2024، بنسبة انخفاض 3.7%.
وسجلت قروض بطاقات الائتمان انخفاضاً بنسبة 0.9% وذلك من 111.8 مليون دينار في أبريل 2023 إلى 112.8 مليون دينار في أبريل 2024.
قروض الأعمال
وفيما يتعلق بالقروض المقدمة لقطاعات الأعمال فقد بلغت 5,292.4 مليون دينار بنهاية أبريل 2024، مقارنة بـ 4,980.5 مليون دينار في أبريل 2023، ما يعكس نمواً بنسبة 6.3%.توضح هذه الأرقام تزايد الاهتمام بالقروض الموجهة لقطاع الأعمال، مما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ويؤكد على مرونة النظام المالي في البحرين وقدرته على دعم النمو الاقتصادي والتوسع.
وبلغت القروض الموجه لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو 664 مليون دينار أي نحو 12.5% من إجمالي محفظة القروض للبنوك التجارية، حيث طلب مصرف البحرين المركزي في وقت سابق من البنوك والمرخص لها اتخاذ إجراءات لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها مراجعة وتوسيع أهداف التمويل لتشمل تخصيص 20% من محفظة التمويل المحلية لهذا القطاع بحلول نهاية 2025 إذ يتوقع تحقيق نسب دنيا بواقع 5% بحلول نهاية 2023، 10% بحلول نهاية 2024، و20% بحلول نهاية 2025، كما ينبغي إنشاء وحدة مخصصة ضمن إدارة الائتمان لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير سياسات ومنتجات خاصة لتلبية احتياجات التمويل لهذا القطاع.