ارتفاع في مؤشرات السيولة والملاءة المالية للبنوك البحرينية

| علي الفردان

شهد القطاع المصرفي في البحرين خلال الربع الأول من عام 2024 تحسنا ملحوظا في مؤشرات الأداء المختلفة، مما يعزز من استقرار النظام المصرفي ويعزز الثقة فيه. وفقا للبيانات الحديثة، ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول إلى 29.0 %، مقارنة بـ 25.7 % في الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى تحسن قدرة البنوك على تلبية التزاماتها المالية بشكل أفضل.

ملاءة رأس المال ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 21.8 %، وهي الأعلى في السنوات الأخيرة. كما زادت نسبة رأس المال الأساسي التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 20.2 %، مقارنة بـ 18.1 % في الربع الأخير من العام السابق. هذا التحسن في نسب رأس المال يعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة المخاطر، مما يعزز من استقراره المالي.

جودة الأصول فيما يخص جودة الأصول، استقرت نسبة القروض المتعثرة إلى مجموع القروض الإجمالية عند 2.9 %، وهي نسبة تعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة الأصول المصرفية مقارنة بالسنوات السابقة، كما بلغت نسبة مخصصات القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض المتعثرة 57.5 %، مما يشير إلى استعداد البنوك لتغطية القروض غير المسددة بشكل كاف.

الربحية على صعيد الربحية، تراجعت معدلات العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية مقارنة بالفترات السابقة. بلغ معدل العائد على الأصول 0.4 % في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 1.3 % في الربع الرابع من عام 2023. كما تراجعت نسبة العائد على حقوق الملكية إلى 2.7 %، مقارنة بـ 9.3 % في الربع الأخير من العام السابق. هذا التراجع في الربحية يمكن أن يعزى إلى عدة عوامل بما في ذلك تقلبات السوق وزيادة المخصصات للقروض المتعثرة.

السيولة وشهدت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضًا طفيفًا إلى 60 % في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 62.5 % في الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى تحسن في السيولة المصرفية وقدرة البنوك على تلبية طلبات الودائع بشكل أكثر كفاءة. وعند مقارنة هذه المؤشرات بأداء القطاع المصرفي في السنوات السابقة، يتضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في معظم المؤشرات الرئيسية. فعلى سبيل المثال، كانت نسبة ملاءة رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر في عام 2020 حوالي 18.6 %، مما يظهر تحسنًا كبيرًا في الوضع الحالي. كما أن نسبة القروض المتعثرة انخفضت من 4.3 % في نهاية عام 2020 إلى 2.9 % في الربع الأول من عام 2024. وتعكس هذه المؤشرات عموما تحسنا كبيرا في أداء القطاع المصرفي في البحرين، مما يعزز من استقرار النظام المصرفي ويعزز الثقة فيه.