425 عاطلا بدائرة الظاعن.. ثلثاهم جامعيون
| منال الشيخ
قال وزير العمل جميل حميدان إن مجموع الباحثين عن عمل المسجلين في وزارة العمل لغاية نهاية العام 2023 بلغ 16978 باحثاً عن عمل.
أما عن نسبة عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة من المجموع الكلي المذكور أعلاه الخاص بالدائرة السابعة بمحافظة المحرق نهاية 2023 بحسب بيانات إحصائية بالشهادات والجنس، ذكر الوزير أن العدد الاجمالي يصل إلى 425 باحث عن عمل حيث يوجد 318 باحث عن عمل يحمل مؤهل بكالوريوس واعلى، 89 باحث عن عمل بمؤهل ثانوية عامة وأقل، 18 باحث عن عمل بمؤهل دبلوم.
وأوضح أن متوسط أجور من تم توظيفهم بالعام 2023 في الدائرة السابعة في محافظة المحرق بلغ 615 ديناراً.
أما عن عدد المتوظفين في الدائرة السابعة بمحافظة المحرق في 2023 بحسب بيانات إحصائية بالشهادات والجنس، ذكر 347 موظف من حملة البكالوريوس واعلى، 29 موظف حاصل على دبلوم، 337 موظف حاصل على شهادة ثانوية عامة وأقل ليصل العدد الاجمالي للموظفين إلى 713 موظفا.
وأكد في رده على سؤال نيابي مقدم من النائب عبدالله الظاعن بشأن عدد الباحثين عن عمل المسجلين في الوزارة عموماً والباحثين عن عمل المسجلين حالياً بالدائرة السابعة بمحافظة المحرق أن وزارة العمل وبالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى تعمل ضمن السياسات والمبادرات والخطط الحكومية وما تضعه من أولويات أمام مختلف الجهات الحكومية وخاصةً فيما يتعلق بإدارة سوق العمل وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف، وتتمثل هذه الخطط في برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026، خطة التعافي الاقتصادي 2021-2024، الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل 2023-2026، رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التشريعات السارية والمنظمة لسوق العمل وفي مقدمتها قانون العمل في القطاع الأهلي والتأمين ضد التعطل والتدريب المهني وقانون تنظيم سوق العمل وغيرها.
وأشار إلى أن السياسات الحكومية في توفير فرص العمل تعتمد على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة حيث تعتمد الخطط على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل، كما أن نشاط الاقتصاد وتوليد فرص العمل اللائقة للمواطنين في القطاع الخاص يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على توليد فرص العمل المناسبة من خلال معالجة فجوة الكلفة وفجوة المهارة، ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل.