"الشورى" يناقش قانون لتنظيم نشر الدعاية والإعلان في التواصل الاجتماعي

| محرر الشؤون المحلية

يناقش مجلس الشورى غي جلسته المقبلة 7 أبريل الجاري الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يهدف إلى سد فراغ تشريعي وتنظيم أنشطة الدعاية والإعلان بوسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة الأنشطة وفق إجراءات واضحة تحفظ حقوق كافة الأطراف، إلى جانب فرض رقابة من قبل الجهات الرسمية على أنواع الدعاية والإعلان في منصات التواصل الاجتماعي بما يحمي المجتمع والأفراد من أية أضرار.

وأوصت لجنة الخدمات بجواز نظر الاقتراح بقانون، فيما أوضح ممثلي وزارة الصناعة والتجارة رغبتهم في دراسة الاقتراح بقانون للتأكد من عدم فرض رقابة على عامة المعلنين بغض النظر عن جنسياتهم.

إلى ذلك أشادت وزارة الإعلام بالمقترح الذي تناول عملية التنظيم، مع ضرورة وجود دراسة مع الحكومة لسد الفراغ التشريعي بما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، إذ أن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر يغطي جانب كبير، إلا انه هنالك حاجة إلى قانون ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها ذكرت جمعية المعلنين البحرينية أن الاقتراح بقانون تناول جانباً أساسياً ومهماً لاختصاصه بالغة العصر في الوقت الراهن، لمعالجة موضوع متشعب ذو أبعاد مختلفة، لافتة إلى أن عملية تنظيم الدعاية والإعلان ن الواجب أن تكون الدعاية والإعلان عن طريق شركات إعلانات ليكون الأمر أكثر تنظيماً.

وفي سياق متصل اقترحت احدى شركات الدعاية والإعلان عقد سلسلة من الدورات للإحاطة بجميع جوانب الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب كيفية التعامل بهذا الشأن وتفعيل دور قسم الجرائم الإلكتروني بوزارة الداخلية في ضبط العملية الإعلانية وردع من يسيء الاستخدام أو يخالف الذوق العام ولأحكام القانون.

وقررت اللجنة الموافقة على جواز النظر مؤكدة أن الاقتراح مواده تنظم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية المجتمع من التحديات والأخطار التي يمكن أن تترتب من عدم وجود التنظيم، إضافة إلى حماية المجتمع من التحديات والأخطار التي يمكن أن تترتب على عدم التنظيم، فيما تتضاعف أهمية الاقتراح في ظل زيادة تأثير الإعلانات على سلوكيات الأفراد وتعاظم دور الناشطين فيه، كما يتفق الاقتراح بقانون مع توجه التشريعات المقارنة في دول المجلس التي أوجدت وسائل رقابية على الأنشطة للحصول على ترخيص مسبق من الجهات الرسمية، وحددت الشروط والإجراءات المنظمة مع وضع عدداً مع المعايير والضوابط التي يجب على الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بها، إضافة إلى اقتصار الاقتراح على الإطار العام المتمثل في اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، وبيان التزامات المرخص لها، والضوابط التي يجب الالتزام بها والمحظورات عند عرض المواد الإعلانية والصلاحيات الرقابية التي تتمتع بها الوزارة في حين خول السلطة التنفيذية إصدار قرارات تبين شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتحيدي رسوم التراخيص وبيان أية ضوابط أو محظورات أخرى لتنظيم النشاط.

وتبنى المقترح بقانون الابتعاد قدر المستطاع عن التجريم في المسائل المرتبطة بالحريات، واستخدام وسائل تكفل الالتزام بتطبيق القانون كالإنذار، وتوقيع الغرامة الإدارية، ووقف الترخيص أو إلغائه وذلك فيما يتعلق بالأمور الفنية المرتبطة بمباشرة النشاط، ولذلك خول القانون الوزارة المعنية ببسط الرقابة على أنشطة الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إمكانية توقيع جزاءات إدارية على مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

وأكدت اللجنة أن الاقتراح بقانون يسهم في دعم الطاقات والكفاءات من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إيجاد بيئة تشريعية منظمة لأنشطة الدعاية والإعلان وفق شروط وإجراءات وضوابط محددة، وتحت رقابة الجهات الرسمية في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار سرعة وسهولة إجراءات تقديم طلب الترخيص وتحديد رسوم رمزية للحصول على الترخيص ليكون في متناول الجميع، كما لم يغفل الاقتراح بقانون بتجريم كل من يباشر نشاط الدعاية والإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وكذلك كل من عند إلى نشر مادة إعلانية تخالف الحظر.