"نيابية التحقيق بطيران الخليج" توصي: تسوية أوضاع المتضررين من إعادة الهيكلة

| البلاد - إبراهيم النهام

أفادت مقترحات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج بضرورة وضع استراتيجية عاجلة على أعلى مستوى من الدقة والوضوح للنهوض بالمركز المالي للشركة ونقلها من مرحلة الخسائر المتتالية إلى مرحلة تحقيق الأرباح في أقرب وقت ممكن، حفاظا على هذا الصرح العريق باعتباره الناقل الوطني الرسمي لمملكة البحرين، وبما يعزز من مكانتها الاقليمية والدولية ويضعها على المسار الصحيح بين الشركات المنافسة.

وأضافت "من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين في تكبد الشركة خسائر مالية كبيرة حفاظا على أموال الدولة واستثماراتها وفقا لأحكام الدستور والقانون، وكذلك ضرورة الحفاظ على الكوادر والكفاءات الوطنية بالشركة، وعدم التفريط فيها". وأشارت مقترحات اللجنة الى أهمية تسوية حالة جميع الموظفين المتضررين من إعادة الهيكلة التي قامت بها الشركة في عام 2023، ودعم كافة العاملين بالشركة وتحسين أوضاعهم الوظيفية، ومنحهم كافة مستحقاتهم المالية دون حاجة إلى رفع قضايا ضد الشركة، وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح جميع الطيارين وغيرهم من موظفي الشركة. ودعت الى تفعيل دور النقابات باعتبارها شريكاً وطنياً في تطوير آلية العمل داخل الشركة، وإفساح المجال لها بالمشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال، وبما يسمح لها بعرض السلبيات والمشاكل التي تواجه العاملين وإتاحة المجال لها لتقدم المقترحات اللازمة لحلها. وأشارت الى أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة ببحرنة جميع الوظائف بالشركة في أقرب وقت ممكن حفاظا على الهوية الوطنية للشركة، ودعم الكوادر الوطنية من العاملين بها وذلك تطبيقا لبرنامج الحكومة (2023 - 2026). وأفادت بضرورة العمل على زيادة وتحديث أسطول الطائرات بالشركة، وتوفير عدد مناسب لحظائر الطائرات بمطار البحرين الدولي حتى يتم إجراء الصيانة اللازمة للطائرات بأفضل الوسائل وأقل التكاليف. وطالبت اللجنة بوضع خطة عاجلة لزيادة عدد الوجهات المجدية اقتصاديا وتسيير خطوط جديدة إلى الوجهات الأكثر طلبا وكثافة، بما في ذلك الخطوط الموسمية، وإعادة النظر في الخطوط التي لا تحقق الأرباح المطلوبة، واستبدال الخطوط الخاسرة بخطوط أخرى رابحة. كما دعت الى وضع خطة عاجلة لتسيير خطوط اقتصادية إلى الوجهات الأكثر طلبا وكثافة لتحقيق أعلى ربح ممكن بأقل تكاليف تشغيلية ممكنة وضرورة تفعيل دور لجنة السلامة والصحة المهنية وفقا للقانون وإشراك النقابات في هذه اللجنة تحقيقا للغايات المرجوة منها. ودعت اللجنة كذلك الى الاهتمام بالبرامج التدريبية للموظفين بمختلف القطاعات بالشركة، بما يعزز من رفع كفاءتهم ومهارتهم وتحسين أدائهم في العمل، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الدعم المالي الذي تتحصل عليه الشركة لتحقيق الأغراض التي خصص من أجلها. وشددت على ضرورة التزام الشركة بأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتعديلاته، في جميع العقود التي تبرمها الشركة، وذلك باعتبارها من المخاطبين بأحكامه. وأكدت أهمية تبني خطط وبرامج حديثة للترويج للشركة وتسويق علامتها التجارية محلياً وإقليمياً ودولياً بما يتناسب مع مكانة وعراقة الشركة باعتبارها الناقل الوطني الرسمي لمملكة البحرين وبما يعزز ثقة عملاء الشركة في الخدمات التي تقدمها، ويزيد من قدرة الشركة على المنافسة، مع الاهتمام بمنح مزيد من الخدمات والبرامج التي تمكن الشركة من الاحتفاظ بعملائها، وفي ذات الوقت استقطاب مزيد من العملاء الجدد. كما اوصت اللجنة بمراقبة ومتابعة وتحليل بيانات استهلاك الوقود بشكل دوري، واتخاذ كافة الإجراءات لترشيد استهلاك الوقود الذي يشكل ما يقرب من ثلث التكلفة التشغيلية، بالإضافة إلى الاستعداد المسبق لأي زيادة مفاجئة لأسعار الوقود في ظل عدم ثبات الأسعار عالمياً في الوقت الراهن.