بحضور 5 وزراء.. "ثلاثية الدعم الحكومي" تجتمع وتستعرض تصورات السلطة التشريعية
عُقد صباح اليوم (الأربعاء) اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا بين الحكومة والسلطة التشريعية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وقد ترأس جانب مجلس النواب سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فيما ترأس جانب مجلس الشورى سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وقد حضر الوفد الحكومي برئاسة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. كما حضر الاجتماع من الجانب الحكومي، سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، فيما حضر من جانب السلطة التشريعية سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وسعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، والمسؤولين المعنيين بأعمال إعادة هيكلة الدعم الحكومي. وتم التأكيد خلال الاجتماع على حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على الوصول إلى توافقات ارتكازًا على مبادئ الدعم الأساسية المتفق عليها بناءً على الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين الجانبين سابقًا، وبما يضمن توجيه الدعم المالي للمواطن الأكثر استحقاقًا، ويكفل الاستخدام الأمثل للمبالغ المخصصة للدعوم في الميزانية العامة للدولة. واستعرضت السلطة التشريعية خلال الاجتماع تصوراتها المقترحة بالنسبة للدعوم الحكومية الستة، والكلفة التقديرية التي تُستهدف من خلال تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتغطي: ذوو الإعاقة، والضمان الاجتماعي، وعلاوة تحسين المعيشية للمتقاعدين، وعلاوة الغلاء، وعلاوة الإيجار (بدل السكن)، ودعم السلع الغذائية. وأكد الفريق الحكومي حرصه الدائم على تطوير كفاءة نظام الدعم المالي الموجه للمواطنين بالتعاون مع السلطة التشريعية، مشيرًا إلى اهتمامه بدراسة التصورات المقترحة للدعوم المالية الستة مع الجهات المختصة في الحكومة، ومناقشتها خلال الاجتماعات القادمة، بما يسرع وتيرة عمل اللجنة.