تفتيش هاتف الزوجين.. جائز قانونيا

| البلاد - شيماء عبدالكريم

رفضت محكمة التمييز طعن امرأة أدينت بالحبس وآخر لمدة سنتين إثر قيامهما بعلاقة غير شرعية.

وتشير التفاصيل بأن زوج المتهمة قد اكتشف وجود علاقة غير شرعية تجمع ما بين زوجته المتهمة وآخر وعليه تقدم ببلاغ بالواقعة، حيث إنه وبمثول المتهم أمام المحكمة اعترف بصحة العلاقة التي جمعته بزوجة المجني عليه.

ودفعت محامية المتهمة ببطلان أدلة الجريمة التي قدمها المجني عليه والتي تحصل عليها من هاتف المتهمة مشيرة بأنه قد يكون تلاعب بها، وأن اعتراف المتهم الثاني شريك المتهمة في الجريمة لا يصلح للإدانة لكون أن الشريعة اشترطت وجود على 4 شهود على حدوث جريمة الزنا.

ومن جانبها أكدت المحكمة أن القانون لم يشترط وجود أدلة خاصة لجريمة الزنا في حق الزوجة وتركت الأمر للقواعد العامة بحيث إذا اقتنع القاضي بالدليل والقرينة يقرر بارتكاب المتهمة للجريمة وإدانتها وإيقاع العقاب عليها، حيث إن اعتراف المتهم الثاني شريك المتهمة بالجريمة، هو اعتراف تطمئن إليه المحكمة في حدود سلطاتها بما لا يخرج من الاقتضاء العقلي والمنطقي ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة بشأن انتفاء جريمة الزنا وعدم وجود دلائل على ارتكابها الجريمة غير منطقي.

الجدير بالذكر أن محكمة التمييز قد أرست مبدأ قانونيا هاما يؤكد على جواز اطلاع أحد الزوجين على هاتف الآخر متى اقتضى الأمر، مشيرة إلى أن العشرة ما بين الزوجين هي سكون للآخر وعليهما حفظها بما يفرضه عليهما عقد الزواج، إذ إنه فيها يباح لهما ما لا يباح للغير من مراقبة الشريك في سلوكه أو سيرته لكي يكون كلا منهما على بينة بالاخر.