البحرين والسير بخطى ثابته نحو تعزيز الأمن الغذائي البحري والسمكي
| محرر الشؤون المحلية
استرشادا بالرؤى الملكية السامية لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حققت البحرين مكانة متصدرة، وفق المعايير الدولية، في تعزيز وتنويع الإنتاج السمكي والبحري، سعيا لتحقيق أمن غذائي مستدام وآمن.
وجاء قرار الملك المعظم بإصدار مرسوم بتعيين محمدة يوسف محمد العسم مديرا عاما للثروة البحرية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، كخطوة إيجابية في اتجاه المحافظة على الموارد البحرية المتنوعة، وإناطة جهة معنيه بهذا الشأن.
وتجسد الإجراءات والضوابط المستمرة في هذا المسار، خارطة طريق واضحة المعالم، حول الحفاظ على الثروات البحرية، وتعزيز المخزون البحري، والاستمرار في تنظيم مهنة الصيد العريقة.
وجاء قرار انشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية، وحماية الصيد البحري، للتصدي للأعمال المخالفة، وضبط حالات استغلال البيئة البحرية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، في انفاذ القوانين، والقرارات، المتعلقة بذلك، كصورة حية للاهتمام الحكومي، لتنمية المقدرات البحرية، والحفاظ عليها.
وتشير إحصاءات وزارة الداخلية، بالتعامل في العام 2023م مع 2365 مخالفة بحرية، منها المتعلق بالصيد بالفترات المحظورة، واستخدام وسائل الصيد المحرمة دولياً، والمدمرة للهيرات، كشباك الجر القاعية، كصورة حسنه لتعاون الجهات المختصة المختلفة، بفريق واحد، لمنع هذه الممارسات، وضمان بقاء الخيرات لأبنائها، وللوعي العام في أهمية الاستمرار بذلك.