تخفيض لايقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة لمن يحمل بطاقة المسن

| منال الشيخ

أوصت لجنة الخدمات في مجلس الشورى في تقريرها التكميلي الأول بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين والموافقة على مواد مشروع القانون. ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، تضمنت المادة الأولى تعديلًا على نص المادة (9) من القانون المذكور ليكون نصها التالي: "تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن، والتي يُمنح من خلالها تخفيضًا لا يقل عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، كما يجوز إعفاؤه من بعض الرسوم التي تفرضها الدولة من خلال تلك البطاقة، ويصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء قرار من مجلس الوزراء ويُمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك"، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. كما ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن بحيث يُمنح من خلالها تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك. وأكدت اللجنة أهمية زيادة المزايا التي يحصل عليها المسنون من خلال إعفائهم أو منحهم تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة تقديرًا وعرفانًا لما قدموه للوطن من خدمات جليلة، و ترى أن التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون تحقق التوازن بين غاية المشرع المتمثلة في زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن من جهة، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد المالية للدولة من جهة أخرى، لذلك أقرت منح المسن تخفيضًا لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة، مع جواز إعفاؤه من بعض الرسوم، على أن يُترك لمجلس الوزراء سلطة تقديرية لتحديد هذه الرسوم بما يراعي مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في المملكة. كما وأكدت اللجنة أهمية تعزيز دور وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للمسنين في التنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات بهدف زيادة الخدمات المشمولة بالإعفاء أو التخفيض للمسنين، مع ضرورة وضع وتنفيذ خطة إعلامية توعوية لتشجيع هذه الجهات في سبيل توفير أكبر قدر من الدعم والمساندة لفئة المسنين. بدوره، أوضح نائب رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين سعيد السماك أنه إجلالاً لما قدمه ويقدمه كبار المواطنين للوطن، ومراعاة لهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة وموجات الغلاء المتتالية، فإن الجمعية تتفق مع رأي اللجنة بأن يكون الإعفاء أو التخفيض على الرسوم التي تفرضها الدولة وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء من ضوابط وما يحدده من رسوم، مع ضرورة مراعاة توازن الطرح بما لا يُخل ببرنامج التوازن المالي، وتفعيل مبدأ العدالة المجتمعية.