الرفاعي لـ"البلاد": 488 موظفا أجنبيا في “السنية”
| البلاد - حسن عبدالرسول
قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات الحكومية النائب محمد الرفاعي أن لجنة التحقيق اجتمعت مؤخراً مع إدارتي الأوقاف "السنية والجعفرية" للاطلاع على عقود وإجراءات التوظيف، حيث لاحظت اللجنة أن الأوقاف الجعفرية وفرت حراسة بحرينية بنسبة 100% من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المعنية بتوفير رجال للحراسات، لافتاً في الوقت ذاته إلى حاجة هيكل الأوقاف الجعفرية الحالي إلى تعديل، بحيث تكون إدارة الأوقاف قادرة على مواكبة المتغيرات بشأن طرح وظائف خدمية.
ولفت الرفاعي إلى أن الأوقاف الجعفرية لديها تعاقد من مكاتب هندسة لتنفيذ بعض المشاريع.
وبشأن الشواغر التي وفرتها إدارة الأوقاف السنية قال الرفاعي، تم توفير 400 وظيفة عن طريق التعاقد منها 150 وظيفة "مؤذن" في الجوامع والمساجد لغير بحرينيين، حيث وظيفة المؤذن لا تحتاج إلى مؤهلات جامعية رفيعة المستوى الأكاديمي، مضيفاً أوصت اللجنة على ضرورة بحرنة شواغر المؤذنين في الأوقاف السنية وفتح المجال للبحرينيين للعمل في هذا المجال، حيث رصدت لجنة التحقيق البرلمانية أن بعض المؤذنين من فئة "المتقاعدين" وبعضهم من جنسيات غير بحرينية.
وذكر أن عدد الموظفين الأجانب في الأوقاف السنية 488، وهذا الرقم بحاجة إلى معالجة في المستقبل القريب من خلال إحلال البحرينيين في تلك الشواغر محل المؤذنين والأئمة الأجانب.
وأكد الرفاعي أن إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية بحاجة إلى رفع الميزانيات، حيث تشكو الإدارتين من تقليص الميزانيات في آخر عامين، الأمر الذي أثر على المصاريف لتنفيذ بعض المشاريع.
ومن زاوية أخرى قال الرفاعي أن اللجنة اجتمعت مع هيئة الكهرباء والماء، وتبين تقليص أعداد الموظفين العاملين بنظام العقود المؤقتة، بسبب إغلاق بعض المحطات وعدم حاجة الهيئة لبعض الموظفين العاملين بحسب العقود المؤقتة.
وأكد الرفاعي أن لجنة التحقيق البرلمانية انتهت من عمل اللقاءات مع الوزارات والهيئات والشركات ذات المساهمة الحكومية، حيث هناك بعض الجهات لم تزود اللجنة بالمعلومات الكافية.