إعادة مشروع قانون تحديد سقف لاستقدام العمالة المنزلية لـ “خدمات الشورى”

| البلاد – حسن عبدالرسول

أعاد مجلس الشورى بعد مناقشات مطولة خلال جلسة أمس الأحد مقترح مشروع بقانون يلزم هيئة تنظيم سوق العمل وضع سقف لأسعار استقدام العمالة المنزلية لكل جنسية على حدة إلى لجنة الخدمات بمجلس الشورى للمزيد من الدراسة وأخذ رأي مكاتب استقدام العمالة المنزلية كونهم أحد الجهات الرئيسية بالمقترح، الذي يهدف إلى الحد من الزيادة المستمرة في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد تكاليف استقدام العمالة، وذلك لدفع أي استغلال قد ينال صاحب العمل عند استقدام العمالة، كما يهدف المقترح إلى وضع حد أقصى لتكاليف العمالة المنزلية ومن في حكمهم بحسب كل جنسية بشكل مفصل، ووضع حظر مطلق على مكاتب توريد العمالة المنزلية من الحصول على أية مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل تزيد عن الحد الاقصى المحدد من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وسد الفراغ التشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والتخفيف على كاهل المواطن الذي يرغب في استقدام عامل منزلي مع وضع حد أقصى لتكاليف استقدام العمالة لا يمكن لمكتب الاستقدام تجاوزه.

 

إلى ذلك أبدى أغلب أعضاء مجلس الشورى التأييد للمقترح مع التأكيد على ضرورة أن يتم أخذ رأي مكاتب استقدام العمالة في المقترح كونهم أحد الجهات الرئيسية التي يتعلق بها المقترح.

من جهتها قالت عضو المجلس جهاد الفاضل أن موضوع العمالة المنزلية وضبط رسوم استقدامها أصبح هاجساً مستمر للأسر البحرينية، حيث لا توجد ضوابط حكومية لكبح الزيادة في الأسعار، مضيفة هل مكاتب استقدام العمالة هي المسؤولة عن الزيادات أو وكلاء توريد العمالة المنزلية في البلد المنشأة، علماً انه وضع حد أقصى لمبالغ استقدام العمالة المنزلية سيقلل هروب العمالة من المنازل.

وطالب الفاضل بتعليق الجهة الحكومية المعنية بالأمر بشأن مصير نقابة العمالة المنزلية.

إلى ذلك قال الشوري طلال المناعي يوجد أكثر من 102 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية في المملكة، ووضع سقف لرسوم الاستقدام سيضع منافسة في جودة الخدمات المقدمة، فيما اقترح المناعي إطلاق جائزة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية تراعي المعايير التي وضعتها وزارة العمل.

أما الشوري فؤاد حاجي قال أن الاقتراح بقانون تلمس مشكلة يعاني منها المجتمع البحريني بسبب الرسوم المبالغ فيها لاستقدام عمالة منزلية، بعضها غير مؤهل ومدرب على التعامل مع الأجهزة المنزلية.

إلى ذلك طالب عضو المجلس علي العرادي بمعالجة شاملة إلى الرسوم، حيث أغلب المبالغ تذهب إلى وكالات الاستقدام خارج المملكة، وهناك مقترح بشأن الفترة التدريبية 3 شهور بهدف الموازنة بين مصالح الأطراف.

بدوره قال الشوري عادل المعاودة أن المقترح بقانون يعزز الرقابة على أداء مكاتب استقدام العمالة المنزلية للالتزام بالعقود والشروط التي يجب تنفيذها، خصوصاً فيما يتعلق بالسكن، منوهاً بضرورة زيادة الرقابة على السفارات التي تحفز بعض العمالة المنزلية بالإخلال ببنود العقود، مشيراً إلى ووجود مكاتب غير رسمية تابعة إلى بعض السفارات تسعى إلى تهريب العمالة المنزلية من خلال.

وفي سياق متصل قالت العضو ابتسام الدلال ان الاقتراح بقانون لم يأتي فقط لمواجهة الزيادة في اسعار استقدام العمالة المنزلية، وإنما للتأكيد على أن هيئة تنظيم سوق العمل عي الجهة التي تستطيع تحقيق توازن في مسألة الأسعار واستقدام العمالة المنزلية، وإن الاقتراح سيسد فراغ تشريعي.

ولفتت الدلال إلى أن لجنة الخدمات سترفع إلى مجلس الشورى قريباً اقتراح بقانون بشأن آخر تعديل للمدة التجريبية إلى 6 شهور بدلاً من 3 شهور.

إلى ذلك أجل المجلس مناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بشأن الاقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة.