وزير “الصناعة”: المعاملة بالمثل في المنتجات المصنعة بالبحرين والسعودية فيما يتعلق بالمحتوى والمشتريات الحكومية
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، عمق العلاقات الأخوية المتجذرة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، منوها بأهمية مواصلة تعزيز أفق التعاون والتنسيق المشترك في ظل ما تحظى به من اهتمام من ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وملك المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ولفت الوزير إلى دور مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في توسيع أطر التنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات وشتى الأصعدة، ولكل ما من شأنه أن يعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين. جاء ذلك، بمناسبة إبرام وزارة الصناعة والتجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية، مذكرة تفاهم بشأن برنامج المسار السريع لبراءات الاختراع، في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني. وقال وزير الصناعة والتجارة إن هذه المذكرة بين المملكتين الشقيقتين، من شأنها التشجيع على الابتكار وأنشطة البحث والتطوير، وتحفيز المخترعين والمبتكرين للانخراط في منظومة الابتكار عبر مراجعة وتوحيد الإجراءات لتعزيز مكانة البلدين الشقيقين في المؤشرات الاقتصادية العالمية، منوهًا في هذا الصدد بأن أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكتين الشقيقتين تتواءم مع الاستراتيجيات الثنائية لتحفيز التصنيع وتتقاطع مع الرؤى المشتركة لتمكين القطاع الخاص من الخروج بحزمة مبادرات مبتكرة تعود لصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين. كما تم في إطار الاجتماع، الإعلان عن إدراج المنشآت السعودية - الراغبة - منتجاتها في برنامج “تكامل” البحريني، المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية، إذ رحب الوزير بهذا الإعلان، منوهًا بمستوى التقدم في مبادرات التكامل بالصناعات، والتي تمخض عنها جُملة من المخرجات لدعم القطاع الصناعي بترسيخ دوره في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، والتي من أهمها المعاملة بالمثل في المنتجات المصنعة في أي من البلدين، بحيث تتم معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى إدراج المصنعين السعوديين في برنامج “تكامل” البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية.