مقترح نيابي لحماية الأموال من الاحتيال الإلكتروني والقرصنة

| إبراهيم النهام

تقدم النواب بدر التميمي، عبدالله الظاعن هشام العوضي، محمد البلوشي، حمد الدوي، باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ كل ما يلزم، نحو تعزيز حماية البيانات المالية والحسابات البنكية، لمكافحة سرقة الأموال من البنوك، عبر الاحتيال الالكتروني.

وأشارت المذكرة الايضاحية للمقترح عن معاناة المجتمع البحريني في الآونة الأخيرة من مخاطر الجرائم الإلكترونية وتنوع وانتشار أساليب الاحتيال الإلكتروني التي ألحقت خسائر بأموال العديد من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وبالتالي تأثرت أوضاعهم المعيشية في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

وانطلاقا من الالتزام بأحكام الدستور ومبادئه التي تقرر أن الملكية الخاصة مصونة، وأنه على الدولة تشجيع الادخار والإشراف على تنظيم الائتمان، فإنه ينبغي على الحكومة الموقرة التحرك الفوري واتحاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجتمع من تهديدات الجرائم الإلكترونية ومنع السرقات الإلكترونية المتزايدة بسبب الاعتماد على تقنية المعلومات في عمليات البنوك وعمليات الدفع الإلكتروني المختلفة.

ويجب العمل بشكل عاجل على تعزيز استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الأمنية لمنع الاختراقات الإلكترونية وحماية البيانات المالية والحسابات البنكية للأفراد والشركات، والتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية لإلزامها بالعمل على ارجاع الأموال المسروقة إلى أصحابها أو مساعدتهم في ذلك بصورة حقيقية.

ويجب تفعيل دور الأجهزة الحكومية المعنية بتوعية الجمهور بالجرائم الإلكترونية وأساليبها وكيفية مواجهتها من خلال وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي، وعقد الندوات التثقيفية والمحاضرات التوعوية في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وبناء على ذلك، نتقدم بالاقتراح الماثل بهدف قيام الحكومة الموقرة بشكل عاجل بتوجيه جميع الجهات الحكومية المعنية، وعلى الأخص مصرف البحرين المركزي ووزارة الداخلية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير من أجل تعزيز حماية البيانات المالية والحسابات البنكية لمكافحة جرائم سرقة الأموال من البنوك عبر الاحتيال الإلكتروني

وضرورة تحديث طرق التحري والملاحقة والتحقيق واستخدام أشكال مستحدثة من الأدلة في مجال الإثبات الجنائي فيما يتعلق بتلك الجرائم، والقيام برصد الممارسات والأنشطة المشبوهة ومواجهتها بشكل استباقي قبل وقوع الجريمة، وتوعية الجمهور بثقافة المحافظة على أمنهم الإلكتروني، والتبليغ عن الجريمة قبل وقوعها، وبالإجراءات المتبعة من أجل استرجاع الأموال في حال سرقتها.