السلوم يقترح تحويل البحرين لوجهة إقليمية في مجال "الهاي تيك"

| منال الشيخ

تقدم النائب أحمد السلوم باقتراح برغبة بشأن تشجيع الاستثمارات في القطاعات (عالية التقنية) وتحويل المملكة لوجهة إقليمية في مجال الهاي تيك (high-tech) عبر حزمة من الحوافز والتسهيلات للشركات الأجنبية وللشباب البحريني، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في المملكة.

وقال السلوم "إن مملكة البحرين بما تتمتع به من سمعة بنية إمكانات بشرية كبيرة وقوى عاملة وطنية على درجة كبيرة من التأهيل العلمي والتكنولوجي، يمكن أن تكون وجهة إقليمية بارزة على صعيد "التكنولوجيا العالية، حيث تمتلك أعدادًا كبيرة من الشباب البحريني المؤهل والمدرب والقادر على امتلاك القدرات والحصول على المزيد من الخبرات والإمكانات المعرفية في مجال التكنولوجيا إذا ما توفرت له الفرص المناسبة على صعيد استقطاب الشركات العالمية الكبيرة العاملة في هذا المجال وتطوير قنوات البحث والتطوير بالتعاون مع القطاع الخاص عبر تشجيع إنشاء مراكز التدريب والتأهيل في مجال تطوير التعامل مع التكنولوجيا العالية وبالتالي توسيع قاعدة الانتشار العلمي بين المهندسين التقنيين والعاملين في هذا المجال.

وأكد السلوم أن الاقتراح يرمي إلى وضع خطة استراتيجية تتضمن مبادرات فعالة بشأن توطين التقنية العالية بما يتلاءم مع الظروف والأوضاع الاقتصادية بالمملكة والإمكانات والاحتياجات، على أن تستهدف الخطة تحويل المملكة لوجهة إقليمة في مجال التقنية الحديثةوالعالية.

كما يهدف الاقتراح بحسب السلوم إلى تقديم حزمة من الحوافز المجزية والتسهيلات التنافسية الكبيرة لاستقطاب الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا العالية، ولتشجيع الشركات المحلية، والشباب البحريني الذي يملك المعرفة التنقنية، على إطلاق مشاريع صناعية إلكترونية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات العالية، (مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية للمواد المتعلقة بالتقنية العالية مثلا، وتطوير أنظمة الشراء الحكومية في مجال التقنية العالية، والعمل على إزالة أي قيود قد تعيق حركة الاستثمارات في هذا المجال.

وأوضح أن قطاع التكنولوجيا يُعتبر عنصرًا أساسيًا وركيزة ضرورية لأي عملية تنموية تستهدف تنويع الموارد الاقتصادية وعدم الاعتماد على قطاع النفط في عملية النهوض الاقتصادي، لاسيما التوجهات الجديدة في مجال التكنولوجيا، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العالية والتي تعرف ب (high-tech)، حيث أصبحت حيازة التكنولوجيا العالية مضمارًا للتنافس العالمي لما تمثله من أهمية قصوى في الاقتصاد الحالي والمستقبلي، إذ يتعاظم دورها وأهميتها يوما بعد يوم، الأمر الذي يدفع العديد من الدول إلى رفع مستوى جاهزيتها في بناء البنى التحتية والمنظومات الاقتصادية التي تسمح لها بنقل وتوطين التقنية العالية على المديين المتوسط والبعيد، لكونها من العناصر الاساسية لتحقق الإستدامة من خلال استخدام وتنمية الموارد الحالية التي تولد فرص عمل جديدة ويقود لخفض الاعتمادية على الاقتصاديات التي ترتكز على الموارد التي تنضب، ومن أبرز تلك الدول الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسنغافورة والهند وتركيا.