انطلاق اجتماع اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة
في إطار انعقاد اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في مملكة البحرين، عقد اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية والذي ترأست أعماله وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان أحمد الدوسري، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة إضافة إلى ممثلين عن الشركات الصناعية في مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور والورش حول عدد من الموضوعات التالية والمتمثلة في المعادن والسيارات، الزراعة والأغذية، البتروكيماويات، والأدوية، كما تم أيضًا بحث ومناقشة عدد من المقترحات والمشاريع لإعداد التقرير النهائي ليتم عرضه أمام اللجنة العليا حول آخر المنجزات والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها من المستجدات.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة اجتمع وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية الشقيقة أحمد صالح، بحضور سفيرة جمهورية مصر العربية ريهام عبدالحميد.
وأكد فخرو عمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية، منوّهًا بأهمية تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات ومنها إثراء القطاعات الاقتصادية وتبادل التجارب والخبرات الثنائية في المجال الصناعي والتجاري، كما تم خلال الاجتماع استعراض الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه البلدين الشقيقين لتنمية وتطوير القطاع الصناعي والتجاري، إلى جانب الوقوف على الخطوات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون القطاع الخاص لدعم هذا القطاع ونموه.
واجتمع وزير الصناعة والتجارة، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يوسف محمود الشمالي، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين رامي صالح وريكات العدوان، وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الصناعة والتجارة عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشيرًا إلى أهمية توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما فيما يتعلق برفد القطاعات الاقتصادية بشكل عام.
كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص منها التي تركز على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسبل تعزيزها وتطويرها بالشكل الذي يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.