عـزوف شديـد عن التأجير في مجمـع ستـرة
| إبراهيم النهام
قالت وزارة المالية إنه تم إنشاء مجمع سترة على العقار الحكومي الكائن في منطقة سترة من قبل الحكومة في العام 2006 حيث قامت وزارة شؤون البلديات والزراعة آنذاك بإدارته وتشغيله، إلا أنه واجه ومنذ البداية العديد من التحديات، الأمر الذي أدى إلى العزوف الشديد عن التأجير في المجمع، وبرزت الحاجة إلى ضخ استثمارات للتغلب على تلك التحديات، بالإضافة إلى بحث الحلول التي من شأنها رفع مستوى إدارة وتشغيل المجمع بمستوى لائق على غرار القطاع الخاص، بهدف توفير المرونة اللازمة في التعامل مع المستأجرين.
وأضافت في ردها على السؤال المقدم من النائب جليلة السيد حسن بشأن المجمعات التجارية التي تقع ضمن الأملاك الحكومية "ان الحكومة درست أفضل الممارسات من أجل رفع كفاءة الاستثمار في هذا المشروع، حيث ارتأت التعاون مع القطاع الخاص في إدارة المجمع وتشغيله، بهدف ضمان ضخ الاستثمارات الضرورية للإدارة والتشغيل، وتوفير المرونة اللازمة في التعامل مع المستأجرين".
وواصلت وزارة المالية بسياق ردها بأنه"نظراً لكون بنك البحرين للتنمية الداعم الأساسي للمشاريع الاستثمارية ومراكز الحاضنات وتنمية الصناعات الناشئة في المملكة، بالإضافة إلى ما يقدمه من العديد من الخدمات المالية المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرامج التمويلية الأخرى، فقد تم إعادة تخصيص وتسجيل مجمع سترة بإسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام بنك البحرين للتنمية". وتابعت" تم توقيع اتفاقية مع البنك المذكور بتاريخ 13 أكتوبر 2015، بهدف إدارة وتشغيل المجمع".
وختمت الوزارة حديثها بالقول "نقوم حالياً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة طرح المجمع عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك بهدف الوصول إلى فرص استثمارية أفضل".