فرض ضريبة (2%) على تحويلات الأجانب للخارج
| البلاد – إبراهيم النهام
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والمعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة.
ويحتوى مضمون مشروع القانون بفرض ضريبة مقدرها (2%) على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها الة خارج مملكة البحرين.
وتشير المبادئ والأسس العامة للمشروع على إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين وضعها الاقتصادي.
وكذلك تشجيع الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، على عدم تحويل كافة أموالهم الى خارج المملكة، وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي الى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.