حميدان: منح الشركات المتخصصة بكفاءة الطاقة إعتماد مؤقت وكامل
| البلاد - منال الشيخ
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرار رقم 17 لسنة 2023 بشأن تنظيم عمل الشركات المتخصصة بكفاءة الطاقة صادر عن وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان.
ويتكون القرار من 4 فصول ولعل أبرز مايجدر الاشارة إليه هو ان يمنح الاعتماد المؤقت لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنوياً بحيث لا يتجاوز مجموع المدد خمس سنوات، ويمنح الاعتماد الكامل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفي جميع الأحوال يجب تقديم طلب التجديد قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الاعتماد سواء كان كاملاً أو مؤقتاً.
ونص القرار على أن يجوز لشركات خدمات كفاءة الطاقة المعتمدة اعتماداً مؤقتاً التقدم إلى الهيئة بطلب الاعتماد الكامل متى استوفت جميع الاشتراطات بما فيها معايير الاعتماد الكامل وانه
يجب على كافة شركات خدمات كفاءة الطاقة التي حصلت على الاعتماد أن تستمر في الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، ويحق للهيئة طلب التقارير من تلك الشركات والمستندات الداعمة للتأكد من التزامها بأحكام هذا القرار.
وأكد القرار أن للهيئة سحب الاعتماد من شركات خدمات كفاءة الطاقة أو تعليقه للفترة التي تراها، وذلك إذا تقدمت الشركة بمعلومات أو مستندات أو بيانات غير صحيحة وإذا لم تقدم الشركة التقارير السنوية أو التقارير التي تطلبها الإدارة المختصة وفي حال ممارسة الشركة لأي نوع من أنواع الاحتيال سواء على المشتركين أو غيرهم أو إخفاق الشركة في إكمال أي مشروع لأداء الطاقة (EPC) أو أعمال تدقيق الطاقة Energy Auditing) خلال الفترة المتفق عليها مع المشترك دون عذر مقبول وعدم التزام الشركة بمعايير مؤهلات الموظفين المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار وفي حال وجود شكوى من المشتركين تتعلق بجودة الخدمة، وذلك بعد التحقق من جديتها من قبل الإدارة المختصة أو وجود عجز مالي في الشركة أو تغيير كبير في هيكلية الشركة أو موظفيها.
وبين القرار أن شركات خدمات كفاءة الطاقة تتولى القيام بدراسة المنشآت وتقييم الطرق المثلى لاستخدام الطاقة الكهربائية لدى المشترك وتقييم إمكانيات تحسين كفاءة الطاقة فضلاً عن القيام بعمليات تدقيق الطاقة ( Energy Auditing) وتحسين كفاءة الطاقة من خلال تبني أفضل الممارسات المتاحة وتحديد أفضل التقنيات المتاحة لعمل المعدات والأجهزة الكهربائية ومتابعة تنفيذ الخطط والأعمال المقترحة لتحسين كفاءة الطاقة لدى المشترك.
وأكد أن شركات خدمات كفاءة الطاقة مسؤولة عن الأعمال التي تنفذها، ولا تتحمل الهيئة أية مسئولية عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن ممارسة هذه الشركات لأنشطتها
وأشار إلى أن يجب على شركات خدمات كفاءة الطاقة في حال حدوث أية تغييرات جوهرية على ملكية الشركة أو هيكليتها أو وضعها المالي أو مؤهلات موظفيها، والتي تؤدي إلى عدم استيفاء الشروط الخاصة بالاعتماد الممنوح لها، أن تخطر الهيئة بذلك خلال شهر واحد من تاريخ حدوث التغيير.